"المفوضين" توصي بإصدار حكم نهائي بإلغاء قرار اعتبار جزيرة "وراق الحضر" محمية طبيعية

مجلس الدولة
أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي بإلغاء قرار اعتبار جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية، وتمكين رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور إبراهيم كامل من إقامة مشروعه السياحي "قرية بين الشطين" على مساحة 80 فدان يملكها بالجزيرة، ومنحه التراخيص اللازمة لذلك.

جزيرة وراق الحضر، واحدة من جزر حي الوراق الذي يقع على كورنيش النيل، يسكنه ما يقرب من مليون نسمة وتبلغ مساحته نحو 17 كيلو متر مربع بمحافظة الجيزة، ويضم كذلك وراق العرب وجزيرة محمد وطناش وعزبة المفتي.

تقدم "كامل"، بطلب لإنشاء مشروع سياحي تحت مسمى "قرية بين الشطين" على المساحة المملوكة له بالجزيرة، عام 1986 ، باعتبار أن الجزيرة تعد منطقة سياحية تشرف عليها وزارة السياحة، وحصل على الموافقات اللازمة وأثناء العمل على إقامة المشروع صدر قرار من مجلس الوزراء في 30 مارس 1998 باعتبار جزيرة وارق الحضر محمية طبيعية ومنع إقامة أي منشآت أو مباني أو مشروعات عليها، فأقام دعواه أمام مجلس الدولة.

المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1983 في شان المحميات الطبيعية نصت على أنه "يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون، أي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح جهاز شؤون البيئة بمجلس الوزراء.
أما المادة الثانية من القانون تحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح.

أوصت هيئة مفوضي الدولة، المحكمة الإدارية العليا، في تقريها الذي أعده المستشار محمد مقلد بإشراف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، بإصدار حكمها النهائي بإلغاء هذا القرار الذي اعتبر جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية، حيث وصفت هذا القرار في تقريرها بأنه يمثل فرض قيود على حق الملكية الخاصة المصون دستوريًا، وأنه لم يكن سوى حلقة من حلقات محاولة نزع ملكية أراضي الجزيرة من قاطنيها ومحاولة للاعتداء على ملكياتهم الخاصة.

تقرير المفوضين الذي جاء في 22 صفحة، كشف أن الحكومة نفسها أول من خالفت قرارها باعتبار الجزيرة محمية طبيعية، حيث تبين أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا جديدًا في 25 أبريل 2001 بنزع ملكية أراضي الجزيرة للمنفعة العامة وأن الهدف من ذلك هو إقامة مشروعات ذات نفع عام بهدف إعادة تخطيط الجزيرة عمرانيًا، أي أن الحكومة كانت بصدد القيام بتنفيذ مشروعات عمرانية بمنشآت ومباني بأرض الجزيرة