‏74 %‏يطالبون بإلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور

أجري
الأهرام عبر موقعه الإلكتروني استطلاعا للرأي حول إلغاء نسبة العمال
والفلاحين في الدستور الجديد شارك فيه‏20492‏ زائرا وقد ايد‏74%‏ منهم
ضرورة إلغاء نسبة الـ50% العمال والفلاحين.






بينما رفض23% إلغاء النسبة وحرص بعض الزوار إلي جانب المشاركة في
الاستطلاع علي كتابة التعليقات.فيري محمد قاسم أن المهم ليس اسم النسبة
عمال وفلاحين ولكن المهم وضع معايير محددة لمن ينطبق عليهم صفة عامل
وفلاحين فمن غير المعقول ان نطلق علي من يملك100 فدان فلاحا كذلك لايمكن ان
نطلق علي من يملك صنعا عاملا ولكن في الوقت نفسه يجب الابقاء علي هذه
النسبة كما هي لأنها من مكتسبات ثورة يوليو مع وضع تفسير محدد لها مثل ألا
تتعدي ملكيته الزراعية أكثر من5 أفدنة كفلاح وبشرط ان يكون حاصلا علي شهادة
متوسطة علي الأقل.
أما حسين كامل, فيؤكد شئنا أم ابينا سيتم إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في الدستور الجديد.
ومن بين المطالبين بإلغاء هذه النسبة عبد المنعم محمود مبررا ذلك بإنه لم
يعد هناك عمال أو فلاحون لماذا تبقي هذه النسبة وهو رأي سامي أيضا الذي
يعيش في أمريكا ويقول ساخرا: فلاحين إيه ياعم.. لم يعد هناك فلاحون في مصر.
لكن عصام كان أكثر تشددا حيث يري وجوب ذهاب العمال والفلاحين إلي الجحيم ويهتبرها نظاما شاملا.
أما فتحي إبراهيم حمودة ـ يعيش في لندن ـ فيؤيد إلغاء هذه النسبة لأنها
كانت مطلوبة في وقت تقريرها لكن بعدما انتفي الغرض والهدف من وجودها فلابد
من إلغائها, وأن يترك وجود العمال والفلاحين بالمجلس وفقا لشعبيتهم ومدي
قدرتهم علي التأثير في جذب اصوات الناخبين, دون تحديد نسبة لوجودهم داخل
مجلس الشعب مؤكدا ضرورة امتلاك تواب الشعب درجة عالية من الفكر, نظرا لأن
مجلس الشعب سلطة تشريعية تحتاج إلي نواب ذوي ثقافة خاصة تستطيع ان تتحمل
مسئولية التشريع والابقاء علي هذه النسبة معناه التقليل من تحقيق مبدأ
تكافؤ الفرص بين المرشحين للمجلس, وحتي لانفاجأ أن تطلب كل فئة من فئات
الشعب بتخصيص نسبة لها في المجلس اسوة بالعمال والفلاحين.