"العمومية الطارئة" لقضاة الاستئناف تقرر استمرار تفويض "عبد المعز" بكامل صلاحياته حتى وصوله سن التقاعد..

قررت الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف استمرار التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، من أعضاء الجمعية العمومية فى إدارة شئون المحكمة بكامل اختصاصاته بعد حصوله على 154 صوتا بينما صوت 101 قاض على رفض استمراره فى إدارة شئون المحكمة وصوت واحد باطل.

وأعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة بأن المستشار عبد المعز تم التصويت له من قبل 154 قاضيا لاستمراره فى إدارة شئون المحكمة، وأن قرار الجمعية انتهى إلى استمراره فى التفويض حتى 30 يونيو حتى وصوله سن التقاعد.

وشهدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف الطارئة التى دعا لها رئيس المحكمة المستشار حسين عبد الحميد بالإنابة عن المستشار عبد المعز إبراهيم، وذلك لسحب اختصاصات الأخير وإلغاء التفويض الممنوح له من أعضاء الجمعية العمومية بسبب أزمة سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، مشادات كلامية بين أنصار الفريقين، عقب إعلان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف فى بداية الجلسة أنه باق فى منصبه ولن يزحزحه أحد، مشددا فى كلمته التى لم تزيد عن دقائق قليلة، وسط هتافات وأصوات من القضاة ضده.

ووسط مشادات كلامية وفى ظل حضور أكثر من 300 قاض من أعضاء الجمعية العمومية للاستئناف، حضر المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعدد كبير من مؤيدى عبد المعز إبراهيم، وتعالت الأصوات المطالبة بإبعاده عن مسئولياته وتمكين لجنة المستشار حسين عبد الحميد أقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف لإدارة المحكمة، بسبب أزمة سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.

وتدخل المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر والذى أمسك بالميكروفون وقال "أرجو من القضاة ألا يساعدوا فى زيادة اشتعال الفتنة، وأن نخرج أحباء من الجمعية العمومية بنصابها الصحيح مهما كان القرار، وأن يقول كل مستشار ما فى فى صدره".

وصفق عدد من المستشارين والموظفين الحاضرين بالجمعية لحديث الزند، وقام المستشار هشام جنينه الرئيس بمحكمة الاستئناف بالإمساك بالميكروفون، والدعوة لإخراج جميع الموظفين الذين كانوا يصفقون للمستشار أحمد الزند وعبد المعز، وقال "نحن نريد استقلال القضاء واجتمعنا اليوم بشأن جلل، وبرغم أن المستشار عبد المعز القاضى الأول وذا قامة إلا أنه أخترق القانون بالتدخل فى شئون القضاء، وأتينا اليوم لنقول ما حدث بالتفصيل من تدخل سافر فى القضاء" .
وعندما حاول المستشار عبد المنعم السحيمى عضو محكمة الاستئناف عرض ما حدث من تدخل فى القضاء، بادر القضاة الموالين للمستشار عبد المعز إبراهيم بإيقافه، وتم قطع الصوت عنه فى الميكرفون، حيث قام بتنحية الميكرفون جانبا وأخذ يتحدث بصوته، بينما قام عدد من المستشارين المؤيدين لعبد المعز بإنزال المستشار حسين عبد الحميد الذى كان يجلس بجوار عبد المعز من على المنصة، إلا أن عبد المعز تدخل ورفض ذلك.

واحتكم قضاة الاستئناف بعد اكتمال النصاب القانونى الصحيح لها، وحضور ما يقرب من 310 قاض إلى صناديق الاقتراع، وذلك إما الإبقاء على المستشار عبد المعز إبراهيم كرئيس لمحكمة الاستئناف، أو سحب اختصاصاته ومنحها للجنة ثلاثية.

واشتد الزحام من قبل القضاة على المنصة التى يجلس عليها المستشارين عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة وحسين عبد الحميد رئيس المحكمة بالإنابة ، وذلك لاعتراض أنصار ومؤيدى عبد المعز على الكلمة التى كان سيلقيها المستشار حسين عبد الحميد، ليعرض ما حدث من تدخل فى القضاء.

وقرر أعضاء اللجنة إحضار صناديق اقتراع شفافة من أجل ضمان حيادية ونزاهة التصويت، وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إنه يستحلف بالله جميع الحضور بالحضور للتصويت، وقرأ الزند الفاتحة على الحاضرين حتى يقوموا بإجراء عملية التصويت دون حدوث مشادات بينهم، والتى انتهت إلى استمرار التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، من أعضاء الجمعية العمومية فى إدارة شئون المحكمة بكامل اختصاصاته.

ربنا يهدى البلد مش ناقصه