تصريحات البرادعى حول ترشحه للرئاسة تثير جدلا داخل الأحزاب المصرية

د. محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية - ا ف
StoreDocumentLink();



القاهرة -- تباينت ردود أفعال الأحزاب المصرية حول تصريحات د محمد البرادعى لشبكة cnn والتى اكد فيها على امكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة شرط وجود ضمانات بنزاهتها حيث جدد منير فخرى عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد، نفيه أن يكون أمر ترشيح د. محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية باسم الوفد قد طرح للنقاش حتى الآن على الأقل .
وأضاف: إن الأمر «سوف يطرح للنقاش إن عاجلا أو آجلا، وأعتقد أن كثرة الحديث عن هذا الأمر وتناوله فى الصحافة قد يعجل بمناقشته داخل الحزب».
و اعترض سامح عاشور النائب الأول للحزب الناصرى على ما سماه «قفز شخص من الخارج على عضوية الحزب دون ترشح وانتخاب».
وقال: «لا يحق لأى قيادة بالحزب ولا حتى رئيس الحزب أن يقرر تعيين أحد من الخارج ويمنحه موقعا قياديا بالحزب دون انتخاب أو ترشيح، وعلى البرادعى كى يصبح مرشح الحزب فى الرئاسة أن يأتى عبر انتخابات قاعدية أولا من اللجان الفرعية ثم يصعد». واختتم بقوله: «مفيش حزب محترم يعير واحدا من الخارج موقعا قياديا ليترشح به رئيسا».
وامتنع ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الحر عن الإدلاء بأى تصريحات نهائية فى هذا الشأن لحين عرض أمر ترشيح البرادعى باسم الحزب على الهيئة العليا، وقال: «إذا هو بادر وطلب انضمامه للحزب وقتها سيكون شأنه شأن أى عضو بالحزب يريد الترشح، وسوف ننظر فى طلبه». وكان ممدوح قناوى قد أعلن فى وقت سابق استعداده منح العضوية للبرادعى إذا طلبها تمهيدا لترشيحه رئيسا.
وقالت مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة، إن الحزب قد أعلن موافقته من قبل على دعم عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن العرض يسرى أيضا على د.البرادعى.
وأكد سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع رفض حزبه تماما لترشيح د.البرادعى للانتخابات الرئاسية المقبلة، ونصح البرادعى «بعدم خوض هذه المعركة القاصرة على أعضاء البرلمان خاصة أعضاء الحزب الوطنى»، مبررا موقفه بأن الحزب لا يريد أن يخدع المواطنين بالإعلان عن أسماء مرشحين من داخل أو خارج الحزب فى ظل هذه التعديلات الدستورية، التى وصفها بأنها أحكمت فرص النجاح فى الانتخابات الرئاسية على من يقدمه مرشح الحزب الوطنى. ودعا عبدالعال كل مواطن مصرى لعدم المشاركة فى هذه الانتخابات الرئاسية طالما أنه لا تزال التعديلات الدستورية الأخيرة مفروضة على العملية الانتخابية.