القضاء الإداري يرفض استبعاد رامي لكح من الترشح لانتخابات مجلس الشعب

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قيام رجل الأعمال رامي لكح بالترشح لانتخابات مجلس الشعب، المقرر إجراؤها يوم الأحد عن دائرة قسم شبرا بالقاهرة، ورفضت المحكمة دعوى قضائية طالبت باستبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين بداعي عدم أدائه للخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها.

وكان أحد المرشحين المتنافسين مع رامي لكح في الانتخابات، ويدعى محمد عبد الرحمن عباس، قد طالب باستبعاده استنادا إلى عدم توافر، في شأن الأخير، ما يفيد قيامه بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها طبقا لأحكام القانون.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، الصادر فجر اليوم (الجمعة)، برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة إلى أنه ثبت لديها من واقع الأوراق المقدمة، وفي طليعتها الصور الضوئية للشهادة الصادرة عن وزارة الدفاع والمؤرخة في 24 مارس عام 1991 أن لكح استثني من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لثبوت حصوله على الجنسية الفرنسية بجانب الجنسية المصرية الأصلية.

وأضافت المحكمة أنه طبقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية، فإن لكح المزدوج الجنسية -حينها- يتوافر في شأنه سبب قانوني للاستثناء من أداء الخدمة العسكرية، ولا يكون قد تخلف عن أداء تلك الخدمة، ويصبح معه الطعن على قبول أوراق ترشيحه في هذا الصدد غير قائم على سند من القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن لكح قدم ما يفيد تنازله عن الجنسية الفرنسية لاحقا، وتحديدا في 11 مارس المنصرم وأودع المستندات التي تشير إلى ذلك في ملف القضية، الأمر الذي يقضي بصحة ترشحه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، ذلك أن تنازل لكح عن الجنسية الفرنسية قد وقع بعد أن تم استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بسبب حصوله على تلك الجنسية.