14 صورة تحكي تاريخ وزارة الداخلية المصرية

جمال عبد الناصر





وحين أعلنت الجمهورية في مصر عام 1952 حرص جمال عبد الناصر عضو مجلس قيادة
الثورة حينذاك ورئيس الجمهورية فيما بعد على تولى وزارة الداخلية في اطار
محاولته الحفاظ على دوره الذي يرسمه لنفسه وهو ما يعطى بعداً لأهمية ذلك
المنصب و ربما لا يعرف الكثيرين هذه المعلومة

شعراوي جمعة



اختاره عبدالناصر لهذا
المنصب فى ستينيات القرن الماضي,و أدار جمعة وزارة الداخلية بعقلية
السياسى قبل أن يديرها بعقلية الأمنى وظل في منصبه حتى اعتقاله بقرار من
الرئيس السادات يوم 15 مايو عام 1971، وذلك على أثر الصراع الذى دار بين
الرئيس السادات وعدد من القيادات التى عملت بجوار جمال عبدالناصر فيما يعرف
بقضية "مراكز القوى " الذين انتهى بهم الأمر إلى تقديمهم إلى المحاكمة، وكان شعراوى
جمعة وزير الداخلية من بينهم، ونال حكما بالسجن، واستمر خلف القضبان لسنوات
امتدت تقريبا إلى مطلع الثمانينيات من القرن الماضى.

ممدوح سالم



اختاره
جمال عبدالناصر ليكون مسؤولاً عن أمنه الشخصي , ثم اختاره السادات بعد
ذلك ليكون وزيرا للداخلية وقد اتبع سالم نهج شعراوي جمعة في المزج مابين
كونه سياسيا و ضابطا في ادارة شؤون الوزارة , فى عهد وزارته شهدت مصر فترة
ساخنة، تمثلت فى مظاهرات الطلاب الشهيرة فى عام 1972, ويعد ممدوح سالم وزير
الداخلية الوحيد فى الفترة من بداية السبعينيات وحتى الآن الذى تولى رئاسة
وزراء مصر، ويحسب له أنه أشرف على انتخابات مجلس الشعب عام 1976، وهى
الانتخابات التى يذكرها الكثيرين باعتبارها الأفضل فى النزاهة من حيث أنها
كانت تحت إشراف وزارة الداخلية

النبوي اسماعيل :


جاء خلفا لوزير
داخلية السادات سيد فهمى اثر فشل الأخير في التعامل الأمنى مع مظاهرات 18
و 19يناير عام 1977 أو ما يعرف ب "انتفاضة الخبز " و التى انتهت باعتقال
المئات من الكوادر السياسية اليسارية ,يمكننا القول انه بتولي
النبوي اسماعيل لوزارة الداخلية بدأت مرحلة جديدة تماما فى تعامل وزارة
الداخلية مع الحياة السياسية .

تميزت هذه المرحلة بتعدد حالات الاعتقال,
اضافة إلى تراجع الحياة الحزبية تماما حيث جمد حزب التجمع نشاطه، وشهدت هذه
المرحلة توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وبدء مرحلة السلام مع إسرائيل، ومن هذا
التحول السياسى الكبير، بدأت الذراع الأمنية فى الامتداد شيئا فشيئا فى
كافة مناحى الحياة, كما شهدت هذه المرحلة أيضا التزوير الكبير فى انتخابات
مجلس الشعب عام 1979، حيث تم إسقاط العديد من رموز المعارضة أمثال خالد
محيى الدين، وكمال الدين حسين عضوا مجلس قيادة ثورة يوليو وأبو العز
الحريرى وكمال أحمد وعادل عيد ومحمود القاضى وقبارى عبدالله والشيخ
المحلاوى، وغيرهم ممن رفضوا اتفاقية كامب ديفيد وقت أن تم عرضها على مجلس
الشعب.

وشهدت هذه المرحلة أيضا عددا من الاستفتاءات المزورة مثل الاستفتاء
على قانون العيب الذى أصدره السادات، وتزامن مع ذلك نشاط واسع للجماعات
الإسلامية، وتنظيم الجهاد، وانتهى هذا الفصل من تاريخ مصر باغتيال السادات
فى 6 أكتوبر عام 1981، وسبق الاغتيال حملة اعتقالات واسعة نفذها النبوى
إسماعيل، وهى الاعتقالات التى لم تشهد مصر لها مثيلا واطلق عليها الكاتب
الصحفي محمد حسانين هيكل اسم “ خريف الغضب “ والذي انتهى باغتيال السادات
واقالة النبوي اسماعيل ليحل وجهة رئاسيا جديد وهو نائب الرئيس آنذاك
حسني مبارك ويحل معه الوجه الأمني الجديد حسن ابو باشا .

حسن ابو باشا :



تولى
حسن ابو باشا وزارة الداخلية في فترة من الفترات الحرجة للغاية التي مرت
بها مصر وهي الفترة التي جاءت بعد اغتيال السادات , لذلك كان الأمر يتطلب
فكرا جديدة بعيدا عن فكرة التضيق الأمني التي تميزت بها فترة النبوي
اسماعيل ومما يعرف عن ابو باشا انه كان متأثرا إلى حد كبير بمدرسة شعراوي
جمعة في الجمع مابين الحس الأمني والسياسي ومن أبرز ملفات فترة ابو باشا
ملف الجماعات الإسلامية التي لم تجد سوى العنف للتعبير والاعلان عن نفسها
, ويذكر لابو باشا موقفه الرافض لعملية تزوير الانتخابات التي حدثت في عام
1984 كما يذكر له أيضا انه مهندس عملية ارجاع البابا شنودة إلى منصبه
الذي عزله منه الرئيس السادات .

أحمد رشدي :


اطلق
عليه العامة "قاهر
المخدرات " ويعتبر من وزراء الداخلية القلائل الذين حظوا برضا كثير من
طوائف الشعب المصري , و استمر في الوزارة من عام 1984 حتى قدم استقالته عام
1986
بعد احداث تمرد الأمن المركزي الشهيرة في ذلك العام . ويقال ان رشدي هو
مكتشف
رأفت الهجان حيث كانت المخابرات تبحث آنذاك عن شخصية لها ميول اجرامية
يمكن زراعتها في وسط المجتمع الاسرائيلي . ومن النوادر التي يحكيها الوزير
رشدي ان تجار المخدرات بعد خروجه من الوزارة اطلقوا اسم “ باي باي رشدي “
على احد اصناف مخدر الحشيش للتعبير عن فرحتهم بخروجه بسبب التضييق
الأمني
الشديد الذي عانوا منه أثناء توليه الوزارة .

زكي بدر:



رابع
وزير داخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع مبارك , واشتهر بعنفه و "لسانه
السليط " وعلى الرغم من ذلك إلا ان مبارك كان يبدي به وبأداءه اعجابا
ملحوظا , اشتهر بدر بهجومه الضاري على رموز المعارضة بل و امتد ليشمل رموزا
مصرية فكرية وسياسية كما اشتهرت فترة توليه الوزارة بحالات القبض
الجماعي للمعارضين واتسمت معاملة المعتقلين فيها بالتعذيب والعنف الشديدين ,
تعرض لمحاولة اغتيال في عام 1989 وفي عام1990 تمت اقالته وذلك بعد التسجيل
الشهير الذي هاجم فيه بشكل عنيف رموز وطنية مصرية من بينها
الكاتب أحمد بهاء الدين والاديب يوسف ادريس بأقذع أنواع السباب في مؤتمر
عقده في بنها , فما كان من الرئيس السابق مبارك إلى أن اقاله اثر هذه
الحادثة بعد ان قامت احدى جرايد المعارضة بنشر نص الكلام الذي قاله بدر في المؤتمر

محمد عبد الحليم موسى




وشهدت الفترة التي تولى فيها موسي
وزارة الداخلية المصرية أحداثاً متوترة حيث تصاعدت المواجهة الدموية
المسلحة بين الأجهزة الأمنية والجماعات الاصولية المسلحة أمثال الجماعة
الإسلامية وتنظيم الجهاد الإسلامي تصاعدت المعركة الدموية بين الأجهزة
الأمنية والجماعات المسلحة على نحو مغاير منذ عام 1990 الذي تولى فيه موسى
منصب وزير الداخلية، بعد مقتل المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية علاء
محيي الدين وهو ما اعتبرته الجماعة اغتيالاً أمنياً قررت بموجبه الرد على
هذا الاجراء وبالفعل خططت الجماعة لاغتيال وزير الداخلية محمد عبد الحليم
موسى في نفس العام غير أن القدر وقف لصالحه ليتم اغتيال رئيس البرلمان
السابق الدكتور رفعت المحجوب بدلاً منه والذي تصادف مروره من نفس الطريق
الذي كانت الجماعة تعتقد أن موكب موسى سيمر منه لتغتال الجماعة المحجوب
ظناً منها انه وزير الداخلية عبد الحليم موسى

حسن الالفي



هو
وزير الداخلية الوحيد الذي لم يأت من جهاز امن الدولة كما جرى العرف في
فترة حكم مبارك لكنه اتى من مباحث الأموال العامة وحمل تركة خلفه عبد
الحليم موسى حيث غرقت الدولة في اتون الارهاب والجماعات الإسلامية وانتهى
المشهد به في دراما بديعة وذلك في السابع عشر من نوفمبر عام 1997 فيما عرف بـ "مذبحة
الاقصر" والتي راح أثرها 54 سائحا ما اعتبر وقتها ضربة قاصمة للسياحة في مصر
ويتذكر الجميع ذلك المشهد الذي عنف فيه مبارك وزير داخليته امام كاميرات
التلفزيونات و وسائل الاعلام العالمية حينما سأل أحد المجندين هل سلاحك به
ذخيرة ؟ فأجاب المجند" لا يا فندم " فما كان من مبارك إلا ان وجه كلاما
عنيفا إلى الالفي وامسك بالجندي ورماه على وزير داخليته صائحا بصوت
منفعل : ده تهريج “

حبيب العادلي



اتسم عهد الوزير حبيب
العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الانسان كما انتشر استخدام التعذيب
المنهجي في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي من قبل الشرطة وجهاز أمن
الدولة .

يمكن تلخيص فترة حكم حبيب العادلي في التقرير الذي اعدته نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية والذي
قالت فيه “إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون
تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالباً برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج
عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور" وأضافت إنه "من
واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك
عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها
بموجب القانون الدولي – وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان

في
فترة ادارة العادلي للداخلية تم تغيير شعار الشرطة الشهير "الشرطة في خدمة
الشعب" , إلى شعار آخر لم يكن ليعبر غيره بعبقرية عن طبيعة الحياة والعلاقة التي
اصبحت بين المصريين والنظام الحاكم وهو "الشرطة والشعب في خدمة الوطن “ حيث حول العادلى العلاقة
بين الأمن والشعب إلى علاقة كراهية شديدة.

يعتبر التعذيب المنهجي الذي
صدق عليه العادلي وطبقه في كافة اقسام الشرطة وفي المعتقلات هو النواة
التي رسخت لثورة الخامس والعشرين من يناير ويعتبر حادث قتل وتعذيب ا
الشاب السكندري خالد سعيد هو المسمار قبل الاخير في نعش فترة حكم مبارك
بمساعدة قبضة العادلي الحديدية .

محمود وجدي



هو اول وزير
داخلية في الفترة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكري المصري ويعرف عن محمود
وجدي انه كان على خلاف شديد مع حبيب العادلي وذلك حينما كان العادلي
مديرا لأمن القاهرة ووجدي مديرا للادارة العامة لمباحث القاهرة حيث كان
يتهم العادلي بأنه يسيطر سيطرة تامة على القاهرة لذلك لم يترك العادلي
الفرصة لتمر دون ان يبعد وجدي عن القاهرة حينما اصبح وزيرا للداخلية قرر
العادلي نقل وجدي مديرًا لأمن القليوبية قبل أن ينقله مديرًا لأمن كفر
الشيخ ثم المنيا وبعدها عاد مديرًا لمصلحة السجون، ثم أحاله للمعاش بعد
بلوغه سن الستين,و

منصور العيسوي :



تم تعيين اللواء عيسوي وزيراً
للداخلية في الساعات الأولى من يوم الأحد 6 مارس 2011 في وزارة عصام شرف,
أصدر قراراً في 15 مارس2011 بإلغاء مباحث أمن الدولة بكل إداراتها
ومكاتبها في كل محافظات مصر وعوضت بـ"جهاز الأمن الوطني"ويشتهر العيسوي
بتصريح “ معندناش قناصة “ في اشارة لاحداث محمد محمود وقناصة العيون الذين
قاموا بقنص الثوار في شارع محمد محمود

محمد ابراهيم نجيب


تولى
الوزارة خلفا للواء احمد جمال الدين في ظروف عصيبة تمر بها مصر , لم يمض
على تعيينه أيام حتى حدثت مجزرة بورسعيد الثانية والتي راح ضحيتها مايقرب
من خمسين شخصا , وذلك بعد قرار المحكمة باحالة 22 من المتهمين في مجزرة
التراس الاهلي إلى مفتي الجمهورية فاندلعت مواجهات دموية في بورسعيد وكانت
محصلتها النهائية مقتل مجند وضابط شرطة اضافة إلى 47 مواطن ف , وتعرض
نجيب للانتقاد أثناء حضوره لجنازة المجند وضابط الشرطة وقام الضباط بطرده
من مسجد الشرطة غضبا على زميلهم الذي مات في احداث بورسعيد