أحزاب وقوى سياسية ترفض دعوة مرسى للحوار

اتفق عدد من القيادات الحزبية والحركات
السياسية الشبابية على رفض دعوة الحوار التى أطلقها الرئيس محمد مرسى، مساء
السبت، أثناء استقباله أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقالوا فى
تصريحات مفصلة لـ«المصرى اليوم»: «على أى شىء نتحاور بعد دعوته الشعب
للاستفتاء على دستور البلاد الجديد؟!».

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع:
«إذا كان لدى الرئيس أفكار يريد الحوار حولها، فعليه أولاً إلغاء الإعلان
الدستورى والاستفتاء على الدستور».

ورفض فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، أى
دعوة للحوار مع رئيس الجمهورية، منوهاً بأن هناك قراراً مسبقاً لـ«جبهة
الإنقاذ الوطنى» بعدم المشاركة فى أى حوار مع الرئيس مرسى قبل إلغاء
الإعلان الدستورى.

وقال سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى: «لن
نتحاور»، مضيفاً: «لا نعرف على ماذا سنتحاور بعدما أصدر مرسى قراره بدعوة
الشعب للاستفتاء، وبعد أن أنهى خطته وسرق الدستور».

واعتبر عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف
الشعبى، أن أى قبول للحوار مع رئيس الجمهورية حالياً يعد إذعانا له،
وإضفاء شرعية على ما يفعله. وأكد أحمد دراج، العضو المؤسس بحزب الدستور، أن
أى حوار مع «مرسى» لن يكون له جدوى.

ونوه محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، بأن دعوة
الرئيس الشعب للاستفتاء تزيد الوضع السياسى تعقيداً، وتؤكد استمرار ما
وصفه بـ«عناد» مؤسسة الرئاسة، وبالتالى «فلا حوار قبل إلغاء الإعلان
والاستفتاء». وقال محمد سليمان عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى: «لا
حوار مع من خالف مطالب القوى الوطنية».

فى سياق متصل، أعلنت حركات شبابية سياسية
رفضها دعوة الرئيس للشعب للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الجارى.
وأرجعوا رفضهم إلى ما يرونه «مواد معيبة فى الدستور».

وقال طارق الخولى، وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل،
إن الحزب يدرس آليات التصعيد لحث الجماهير على التفاعل مع خيارين: أولهما
مقاطعة الاستفتاء، وثانيهما التصويت بـ«لا».

وأوضح زياد العليمى، عضو ائتلاف شباب الثورة
المنحل، أن المادة 202 من الدستور تنص على تعيين رئيس الجمهورية رؤساء
الهيئات الرقابية، وهو ما يعنى أن هذه الأجهزة لن تكون مستقلة، والأصل أن
تمارس رقابتها على جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة. وقال
«العليمى»: «لذلك نرفض دعوة الشعب للاستفتاء، كما نرفض دعوة الرئيس للقوى
السياسية للحوار معه».