الوفد على صفيح ساخن عقب إقالة رؤساء تحرير الجريدة والبوابةأشعل قرار إقالة رؤساء تحرير جريدة الوفد وبوابته الإلكترونية غضب صحفييها الذين دخلوا فى اعتصام مفتوح من أجل عودة عادل صبرى رئيس تحرير بوابة الوفد إلى منصبه الذى أقيل منه بحجة عمل هيكلة لصحيفة الحزب

أشعل
قرار إقالة رؤساء تحرير جريدة الوفد وبوابته الإلكترونية غضب صحفييها
الذين دخلوا فى اعتصام مفتوح من أجل عودة عادل صبرى رئيس تحرير بوابة الوفد
إلى منصبه الذى أقيل منه بحجة عمل هيكلة لصحيفة الحزب وبوابته
الإلكترونية.

وفى
هذا أوضح أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الجريدة مملوكة للحزب
وتعبر عن صوت الحزب وهذا لن يتغير، لكن عقب وفاة المرحوم سعيد عبد الخالق
تم انتداب رؤساء التحرير لكن ليس فى مناصب ثابتة حتى يديروا العمل، مشيراً
إلى أن حزب الوفد يقوم الآن بإعادة هيكلة لمؤسساته الصحفية.

فيما
أشار فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن الحزب بصدد إعادة هيكلة
للجريدة، نافياً أن يكون هنالك أى أزمة قد نشبت على إثر إقالة رؤساء
التحرير، مضيفا أن رؤساء التحرير كانوا منتدبين وليسوا معينين ومن حق الحزب
إقالتهم ومن المحتمل أن يعود بعض منهم لمناصبهم بعد الهيكلة.

وأكد
بدراوى أن ما حدث هو تنظيم داخلى للعمل داخل الجريدة، مشيراً إلى أنه
التقى بعادل صبرى رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية عقب قرار الإقالة
ودار بينهما نقاش حضارى وأنه لا يوجد أى مشكلات مع تفهم واضح لعملية
الهيكلة.

من
جانب آخر قال أحد محررى بوابة الوفد فضل عدم ذكر اسمه إن قيادات الحزب
تكذب ولا تقول الحقيقة وهى من خلقت المشكلة، مؤكدًا أن الصحفيين دخلوا فى
اعتصام مفتوح حتى يعود رؤساء التحرير لمناصبهم، نافياً أن يكون عادل صبرى
منتدبا ولكنه معين منذ فترة طويلة.

وأكد
أن إقالة رؤساء التحرير تمت بدون أى أسباب منطقية كاشفاً أن الصحفيين
يستعدون الآن للقيام بتصعيد أكبر إذا استمرت الأزمة وأن هذا التصعيد سيكون
أكبر من توقعات قيادات الحزب حتى يعود صبرى مشدداً على تمسك الصحفيين به.

فيما
قال عادل صبرى، رئيس تحرير بوابة الوفد إن المشكلة قائمة ولم تنته وإنهم
مستمرون فى الاعتصام والتصعيد سيكون على حسب التطورات المستقبلية، مؤكداً
أنه معين منذ فترة ولم يتم انتدابه كما ادعى الحزب وقرار تعيينه موقع من
الدكتور سيد البدوى بنفسه.

وكشف
صبرى أن سبب المشكلات كلها هو رغبة محمد شردى، رئيس مجلس إدارة جريدة
الوفد فى تصفية العديد من الصحفيين وتخفيض التكاليف والتخلص من الجيل الذى
يعرفه جيداً ويعرف حقيقته، موضحا أن شردى حصل على كل المناصب التى يسيطر
عليها الآن بسبب اسم أبيه الذى يحترمه الجميع لذلك هو يريد التخلص من الجيل
الذى يعرف هذا والذى يعرف إمكاناته الضعيفة.

ونفى
صبرى ما ادعاه بعض المسئولين فى الحزب أنهم عظموا من شأن عمر سليمان
وأحمد شفيق، مؤكداً أنه كان يتهم بأنه إخوانى وولاؤه للدكتور محمد مرسى
لأنه كان من المشاركين فى الثورة، كاشفاً أن شركة الدعاية والإعلانات التى
يمتلكها محمد شردى كانت إحدى الشركات المتنافسة للحصول على حملة دعاية
أحمد شفيق، ولكنهم كرؤساء تحرير كانوا يلتزمون المهنية وكانوا ينشرون
أخبار محمد مرسى وأحمد شفيق بحيادية شديدة. Laughing

بدت منظمات المجتمع المدنى الأكثر سعادة وشماتة باستبعاد
الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى من التشكيل الوزارى
الجديد، على ضوء الدور الذي لعبته في الحملة التي استهدفت قبل شهور عددًا
من منظمات المجتمع المدني، مطالبين بضرورة تعديل قانون الجمعي
بدت منظمات المجتمع المدنى الأكثر سعادة وشماتة باستبعاد
الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى من التشكيل الوزارى
الجديد، على ضوء الدور الذي لعبته في الحملة التي استهدفت قبل شهور عددًا
من منظمات المجتمع المدني، مطالبين بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية
وتقنين التمويل الخارجى.

وقال
حسن الشامى عضو الجمعية العربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية المصرية
للتنمية التكنولوجية إن أبوالنجا تعدت اختصاصاتها فكل مسئولياتها تنحصر فى
التوقيع باسم الدولة المصرية على المنح الأوروبية والأمريكية التى بلغت 40
مليون دولار سنوياً دون التدخل فى توزيع هذه المبالغ على المنظمات
المدنية وهو ما لم تلتزم به، فمسئولية الإشراف على توزيع هذه المبالغ وطرق
صرفها هى وزارة الشئون الاجتماعية وليس التعاون الدولى وفايزة أبوالنجا
كانت يد النظام فى الهجمة على منظمات المجتمع المدنى التى كانت كبش الفداء
لأمور كثيرة.

وأعرب
عن اعتقاده بأن وضع منظمات المجتمع المدنى ستكون أفضل فى عدم وجود أبو
النجا، مطالباً بأن يكون هناك التزام من قبل المنظمات بالقانون وأن يتم
تلقى التمويل بالطرق الشرعية فقانون الجمعيات الأهلية يشترط أن تكون الجهات
الدولية التى تمول المنظمات بالداخل لديها مكاتب معتمدة فى مصر وهو الخطأ
الذى وقعت فيه بعض المنظمات المدنية من تلقى أموال من منظمات ليس لها
تمثيل فى مصر.

وأوضح
الشامى أن الجهة التى تمول تراقب كيفية التصرف فى هذه الأموال وتحاسب
الجمعيات والمنظمات التى تتلقى هذا التمويل، بالإضافة لمراقبة البنك
المركزى للمحاسبات مطالباً بتقديم إقرار ذمة مالية لرؤساء مجلس إدارات
الجمعيات الأهلية بالإضافة لمراقبة الجمعية العمومية ويزيد المراقبة من
مؤسسات الدولة على تلقى الأموال والتصرف فيها.

فيما
وصف طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أبو النجا
بأنها عبارة عن ذراع "بلايستشين" يحركه النظام الحاكم ويتعامل مع المجتمعات
المدنية بهذه الذراع للتضييق على منظمات المجتمع المدنى مشيراً إلى أنها
لم تكن تفكر أو تخطط ولكن تستخدم فى تنفيذ خطط مسبقة.

وشدد
خاطر على أن القضية تتعدى أبوالنجا لترتبط بتوجه النظام الحاكم ومدى رغبة
هذا النظام فى إعطاء حرية ومساحة للمجتمع المدنى وهل هو ضد هذه المنظمات
من عدمه وهو ما سيتحدد فى الأيام المقبلة فمصير المنظمات المدنية يرتبط
بسياسات وتوجه النظام.

وقال
أيمن عبدالوهاب خبير المجتمع المدنى بمركز الدراسات السياسية
والاستراتيجية بـ "الأهرام" إن أبوالنجا كانت تعبيرا عن سياسة الدولة وردود
فعلها كان مرتبطا بتوجه الدولة وتوتر العلاقات المصرية الأمريكية فى ذلك
الوقت ومع هذا فهى مشهود لها بالكفاءة ومسئوليتها لم تكن مرتبطة بالمنظمات
المدنية المصرية ولكن بالمنظمات الدولية غير الحكومية التى كانت تعمل فى
مصر.

وأكد
عبدالوهاب أن الاتجاه العام فى مصر حالياً يسير فى طريق بناء مجتمع مدنى
قوى وتوفير منظمات أهلية مؤثرة ولكن لابد من مواجهة مشكلة التمويل
الأجنبى لأنها ذات حساسية وتزيد من عمليات تسييس الملف الحقوقى وتطرح فكرة
التدخل الدولى فى الشئون الداخلية من منطلق هذه المنظمات فالتمويل أحد
أدوات النظام الدولى للتدخل ومن الضرورى أن يتم تغيير الثقافة المجتمعية
حتى تزيد عملية تفعيل هذه المنظمات مع توفير نسبة معينة من التمويل من
داخل مصر مثلما يحدث مع الجمعيات الخيرية. Embarassed

ات الأهلية
وتقنين التمويل الخارجى.

وقال
حسن الشامى عضو الجمعية العربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية المصرية
للتنمية التكنولوجية إن أبوالنجا تعدت اختصاصاتها فكل مسئولياتها تنحصر فى
التوقيع باسم الدولة المصرية على المنح الأوروبية والأمريكية التى بلغت 40
مليون دولار سنوياً دون التدخل فى توزيع هذه المبالغ على المنظمات
المدنية وهو ما لم تلتزم به، فمسئولية الإشراف على توزيع هذه المبالغ وطرق
صرفها هى وزارة الشئون الاجتماعية وليس التعاون الدولى وفايزة أبوالنجا
كانت يد النظام فى الهجمة على منظمات المجتمع المدنى التى كانت كبش الفداء
لأمور كثيرة.

وأعرب
عن اعتقاده بأن وضع منظمات المجتمع المدنى ستكون أفضل فى عدم وجود أبو
النجا، مطالباً بأن يكون هناك التزام من قبل المنظمات بالقانون وأن يتم
تلقى التمويل بالطرق الشرعية فقانون الجمعيات الأهلية يشترط أن تكون الجهات
الدولية التى تمول المنظمات بالداخل لديها مكاتب معتمدة فى مصر وهو الخطأ
الذى وقعت فيه بعض المنظمات المدنية من تلقى أموال من منظمات ليس لها
تمثيل فى مصر.

وأوضح
الشامى أن الجهة التى تمول تراقب كيفية التصرف فى هذه الأموال وتحاسب
الجمعيات والمنظمات التى تتلقى هذا التمويل، بالإضافة لمراقبة البنك
المركزى للمحاسبات مطالباً بتقديم إقرار ذمة مالية لرؤساء مجلس إدارات
الجمعيات الأهلية بالإضافة لمراقبة الجمعية العمومية ويزيد المراقبة من
مؤسسات الدولة على تلقى الأموال والتصرف فيها.

فيما
وصف طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أبو النجا
بأنها عبارة عن ذراع "بلايستشين" يحركه النظام الحاكم ويتعامل مع المجتمعات
المدنية بهذه الذراع للتضييق على منظمات المجتمع المدنى مشيراً إلى أنها
لم تكن تفكر أو تخطط ولكن تستخدم فى تنفيذ خطط مسبقة.

وشدد
خاطر على أن القضية تتعدى أبوالنجا لترتبط بتوجه النظام الحاكم ومدى رغبة
هذا النظام فى إعطاء حرية ومساحة للمجتمع المدنى وهل هو ضد هذه المنظمات
من عدمه وهو ما سيتحدد فى الأيام المقبلة فمصير المنظمات المدنية يرتبط
بسياسات وتوجه النظام.

وقال
أيمن عبدالوهاب خبير المجتمع المدنى بمركز الدراسات السياسية
والاستراتيجية بـ "الأهرام" إن أبوالنجا كانت تعبيرا عن سياسة الدولة وردود
فعلها كان مرتبطا بتوجه الدولة وتوتر العلاقات المصرية الأمريكية فى ذلك
الوقت ومع هذا فهى مشهود لها بالكفاءة ومسئوليتها لم تكن مرتبطة بالمنظمات
المدنية المصرية ولكن بالمنظمات الدولية غير الحكومية التى كانت تعمل فى
مصر.

وأكد
عبدالوهاب أن الاتجاه العام فى مصر حالياً يسير فى طريق بناء مجتمع مدنى
قوى وتوفير منظمات أهلية مؤثرة ولكن لابد من مواجهة مشكلة التمويل
الأجنبى لأنها ذات حساسية وتزيد من عمليات تسييس الملف الحقوقى وتطرح فكرة
التدخل الدولى فى الشئون الداخلية من منطلق هذه المنظمات فالتمويل أحد
أدوات النظام الدولى للتدخل ومن الضرورى أن يتم تغيير الثقافة المجتمعية
حتى تزيد عملية تفعيل هذه المنظمات مع توفير نسبة معينة من التمويل من
داخل مصر مثلما يحدث مع الجمعيات الخيرية.