أقر مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم حزمة تدابير التقشف الصارمة التي تستهدف استعادة السيطرة على الوضع المالي في البلاد، وتفادي انهيار الاقتصاد الإيطالي.فقد صدق المجلس على برنامج للاصلاح الاقتصادي من شأنه خفض العجز في الميزانية ولبرلة الاقتصاد.
وصوت لصالح البرنامج - الذي طرح كتعديل رئيسي لقانون الاستقرار المالي لعام 2012 - 156 من اعضاء المجلس بينما عارضه 12 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وسيجري مجلس الشيوخ تصويتا ثانيا على البرنامج عصر اليوم قبل ان يحال الى مجلس النواب.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب الحزمة خلال اليومين المقبلين.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني قد تعهد بتقديم استقالته عقب إقرار هذه الحزمة، حيث ينتظر أن يخلفه ماريو مونتي المفوض السابق في الاتحاد الأوروبي.