مصر تطالب بتوسيع مجلس الأمن ليضم 26 مقعدًا ورفع (الظلم التاريخي الفادح) لإفريقيا

مصر تطالب بتوسيع مجلس الأمن ليضم 26 مقعدًا ورفع (الظلم التاريخي الفادح) لإفريقيا


[url=https://alanwar10.ahlamontada.net/javascript:popup('http://productnews.link.net/reuters/OLMEWORLD_iptc/12-11-2009/2009-11-11T053451Z_01_ACAE5AA0FIB00_RTROPTP_3_OEGWD-UN-POWDER-SK4.JPG','مصر تطالب بتوسيع مجلس الأمن ليضم 26 مقعدًا ورفع (الظلم التاريخي الفادح) لإفريقيا');]اضغط للتكبير[/url]
مقر الامم المتحدة في نيويورك - رويترز

• 
  StoreDocumentLink();
  [url=https://alanwar10.ahlamontada.net/javascript:addCookieArray('مصر تطالب بتوسيع مجلس الأمن ليضم 26 مقعدًا ورفع (الظلم التاريخي الفادح) لإفريقيا','http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/november/13/majed_security_council.aspx?ref=rss');]احفظ الخبر[/url]
  
• اطبع
  
• أضف تعليق
  
• ارسل
  

11/13/2009 9:39:00 AM

نيويورك - محررالانوار10- دعت مصر إلى توسيع مجلس الأمن الدولي ليضم 26 مقعدًا على الأقل، مؤكدة في الوقت ذاته أن فعالية المجلس ليست مرتبطة بحجم المجلس الموسع.
وأكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة ضرورة رفع "الظلم التاريخي الفادح" الذي تعرضت له أفريقيا بعدم تمثيلها في فئة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وعدم تمثيلها بعدد ملائم من المقاعد في فئة الأعضاء غير الدائمين بما ينطوي عليه الوضع الحالي من أثر سلبي على قدرة مجلس الأمن على التعامل بفعالية مع العديد من النزاعات حول العالم لا سيما في القارة الأفريقية.
وقال عبد الفتاح، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، إن مصر لا تزال ترى أن حق الفيتو ركيزة أساسية في عملية إصلاح مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الطلب الأفريقي الخاص بإلغاء الفيتو مرتبط بشكل وثيق بطلبها منح نفس حقوق الفيتو إلى الأعضاء الدائمين الأفارقة الجدد في المجلس حتى يتم إلغاء الفيتو وذلك في تطبيق كامل لمبدأ المساواة بين الأعضاء الحاليين والجدد الدائمين.
وأكد عبد الفتاح ضرورة تطبيق المساواة نفسها في حال قررت الجمعية العامة، في إطار عملية التوسيع، أن تضيق نطاق تطبيق الفيتو في حالات قد تتضمن جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، إبادة جماعية، أعمال العدوان، وقف العداوات بين الأطراف المتحاربة، وفي اختيار الأمين العام.
وقال مندوب مصر بالأمم المتحدة ورئيس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز بالمنظمة الدولية، إن أي توسع في مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار المطالب الأفريقية بوجود تمثيل أكبر في فئتي العضوية بالمجلس (الدائمة وغير الدائمة).
ودعا إلى تحقيق التمثيل المتوازن لكل المجموعات الإقليمية، مشيرًا إلى أن أفريقيا تطالب بما لا يقل عن مقعدين دائمين كحد أدنى "وسيتقرر العدد النهائي بناءً على عدد المقاعد الدائمة التي سيتم تخصيصها للمجموعات الإقليمية الأخرى".
وأضاف عبد الفتاح أنه فيما يتعلق بالتمثيل الاقليمي فإن مصر تعتقد أن بعض عناصر هذا التصور قد يعكسها "توافق إيزولويني" (الذي حدد موقف أفريقيا من عملية إصلاح الأمم المتحدة والمطالب بمقعديْن دائميْن للقارة السمراء يتمتعان بكافة الامتيازات الممنوحة للأعضاء الدائمين الحاليين وثلاثة مقاعد غير دائمة بالمجلس)، الذي ينص على أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون مسئولاً عن اختيار ممثليه في مجلس الأمن على أساس معايير يحددها الاتحاد الأفريقي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الممثل وقدرة الذين يتم اختيارهم.
وأوضح أن "مصر ترى أنه من المهم مناقشة تطبيق هذا التصور في كل المناطق وليس فقط في أفريقيا ودون الإخلال بشروط البند 23 من الميثاق الذي يحدد إجراءات انتخاب الجمعية العامة لأعضاء جدد لمجلس الأمن".
وشدد عبد الفتاح على ضرورة تعزيز الشفافية والمسئولية في عمل مجلس الأمن، لافتًا إلى أنه "رغم اتخاذ العديد من محاولات تطوير طرق عمل مجلس الأمن في إطار المجلس نفسه، فإن هذه المحاولات لم تتفق مع طموحات الدول الأعضاء في المجلس".
وأضاف: "ما ينقص إصلاح عمل مجلس الأمن ليس مزيدًا من المقترحات، بل الإرادة السياسية من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بالمجلس لتحقيق إصلاح حقيقي لطرق عمل المجلس".
وأكد معارضة مصر أية محاولات لتصنيف مسألة الفيتو كمسألة فرعية تحت بند طرق العمل، "فمصر لا تزال تعتقد أن الفيتو ينبغي أن يظل مسألة منفصلة ضمن موضوعات التفاوض".
وقال عبد الفتاح إن ميثاق الأمم المتحدة ينظم العلاقة بين مجلس الأمن الدولي وبين الجمعية العامة، وإن مصر ترى أن المشكلة في هذا الصدد تكمن في ممارسات كل من مجلس الأمن والجمعية العامة.
وأضاف: "من ناحية يواصل مجلس الأمن تجاوز التفويض الممنوح للجمعية العامة حيث لا يلفت انتباه الجمعية إلى أية قضية، كما أن تشكيله لايعكس أي تطبيق لمبدأ التوزيع الجغرافي المنصف، وفي معظم الحالات يتصرف بطريقة تنطوي على تجاهل لإرادة وآراء الدول المعنية والأعضاء في الأمم المتحدة، ولا يقدم أية تقارير جوهرية أو تحليلية سنوية إلى الجمعية العامة".
وتابع السفير ماجد عبد الفتاح: "من ناحية أخرى فإن الجمعية العامة لا تمارس حقوقها المنصوص عليها في ميثاق المنظمة الدولية والتي تحكم علاقات مجلس الأمن بالجمعية العامة للأمم المتحدة"، وطالب باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن وزيادة الشفافية والمشروعية والتمثيل ومساءلة المجلس أمام الجمعية العامة.

وأوضح مندوب مصر لدى المنظمة الدولية أن مصر تؤيد زيادة تمثيل الدول النامية في مجلس الأمن الدولي لأن هذا "يمثل أحد الركائز الأساسية لعملية إصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة بوجه عام".
ودعا عبد الفتاح إلى ضرورة أن تضع المنظمة الدولية في الاعتبار مواقف الجامعة العربية المطالبة بتمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي لمجلس الأمن الدولي، وكذلك موقف منظمة المؤتمر الإسلامي الداعي إلى تمثيل مواتٍ للأمة الإسلامية في مجلس الأمن الموسع.