إنهاء خدمة ‏505‏ لواءات شرطة و‏164‏ عميدا وعقيدا بينهم ‏27‏ متهما بقتل الثوار

أعلن منصور عيسوي‏,‏ وزير الداخلية أمس أكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ وزارة الداخلية شملت إقصاء ‏505‏ لواءات لأول مرة في تاريخ الوزارة في حركة واحدة‏

وقال في مؤتمر صحفي إنه تم إنهاء خدمة82 ضابطا برتبة عميد, و82 ضابطا برتبة عقيد, من بينهم الضباط المحالون للمحاكمات الجنائية , بالإضافة إلي ترقية الضباط من رتبة الملازم حتي المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة.
وأوضح عيسوي أنه سيتم تنفيذ حركة الترقيات اعتبارا من أول أغسطس المقبل, وكذلك تنفيذ الحركة الإدارية اعتبارا من التاريخ نفسه, أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما أقرب, والتي شملت عشرة مساعدين للوزير, ونائب رئيس قطاع واحدا, وثمانية مديري أمن, و55 مدير إدارة أو مصلحة, و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو مصلحة, و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة.
وأضاف وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتبارا من السادس من أغسطس المقبل, والتي كان من أبرز ملامحها الاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة, وكذلك بالنسبة لراغبي النقل في نطاق المنطقة الواحدة, فقد روعي فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعي للضباط.
وأكد وزير الداخلية أن مساعديه الحاليين سيتم إنهاء خدمتهم بمجرد حلول تواريخ انتهاء خدمتهم اعتبارا من الشهر الحالي.
وقال: إنه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات, فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون, حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم, واستبعاد باقي الضباط المتهمين من الرتب الصغري من مواقعهم ونقلهم إلي مواقع أخري إدارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة إليهم.
وشدد علي أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة, وسيقتصر عملها علي الأمن الجنائي فقط, والتصدي الحاسم لكل صور البلطجة وترويع المواطنين.
وحول ما يثار عن عدم تقديم القناصة المنتمين لوزارة الداخلية والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة25 يناير إلي العدالة حتي الآن, قال وزير الداخلية: إن الوزارة انتقلت إلي رحمة الله تعالي يوم28 يناير, حيث إنه منذ ذلك اليوم وطوال أيام الثورة لم يوجد أحد من رجال الشرطة بميدان التحرير, وبالتالي لا أحد يستطيع القول بوجود قناصة تابعين للداخلية خلال أيام الثورة, ومن يري هؤلاء القناصة عليه أن يقوم بإخبار وزارة الداخلية عنهم., تفاصيل حركة الداخلية ص25]