نقل مبارك لمستشفى عسكري بالحراسة

قرر المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام، نقل الرئيس السابق حسني مبارك لأحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له.
كما قرر النائب العام توفير الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا.

وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن عبد المجيد محمود النائب العام كان قد أصدر خطابا إلى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لإتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا من مستشفي شرم الشيخ إلى مستشفي سجن طره.

وقال السعيد إن "وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب، أفاده فيه بأن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية المركزة وهو ما يرى معه إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة".

يذكر ان النائب العام كان قد قرر حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في الاعتداء على المتظاهرين يوم الاربعاء الماضي استجابة لمطلب رئيسي من مطالب ثورة 25 يناير.

وأودع علاء وجمال مبارك سجن مزرعة طرة في جنوب القاهرة، بعد نقلهما من شرم الشيخ مكبلين بالقيود، فيما احتجز مبارك في مستشفى شرم الشيخ اثر اصابته بوعكة صحية لخلال التحقيقات .

واعلن مصدر قضائي اليوم الجمعة انه من المنتظر ان يبدأ جهاز الكسب غير المشروع الأسبوع المقبل في التحقيق مع مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء أمام المستشار خالد سليم مساعد رئيس الجهاز حول تضخم ثرواتهم‏.

وأضاف المصدر:" أن مبارك سوف يمثل أمام التحقيق فور تحسن حالته الصحية وسوف تتم مواجهته بتضخم الثروة واستغلال النفوذ" بحسب صحيفة " الاهرام" .

من جانبه، طلب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع تجميع جميع التقارير الرقابية عن الرئيس السابق مبارك ونجليه لتتم مواجهتهم بها مرة واحدة .‏

يأتي ذلك في الوقت الذي نفي فيه المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ما تردد حول بدء أولي جلسات محاكمة مبارك وعلاء وجمال يوم19 أبريل الحالي، مؤكدا أن التحقيقات مازالت مستمرة، وأنها لم تكتمل بعد، مشيرا إلي أنه في حالة إعلان النائب العام إحالتهم لمحكمة الجنايات فإنه سيتم إرسال ملف القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد موعد جلسة بدء المحاكمة.

ومن المنتظر أن يتم استدعاء جمال مبارك من محبسه للتحقيق معه بخصوص تضخم ثروته واستغلال نفوذه والتربح بصفته أمينا سابقا للجنة السياسات للحزب الوطني وليس بصفته نجل مبارك، بينما سيتم سؤال علاء مبارك في مرحلة لاحقة في وقائع تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ وليس في تضخم ثروته، حيث إنه لم يكن موظفا عاما.