حبس أحمد نظيف 15 يوماً

[center]


قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم الأحد حبس أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 15 يوماً ونقله محبوساً في عربة مصفحة وسحب سيارته الملاكي التي جاء بها إلى التحقيقات. وكانت سيارات نظيف الأربعة التي حضر بها اليوم إلى ساحة النيابة قد انسحبت، قبل صدور القرار بعشر دقائق، خالية منه، وحضرت بدلاً منهم سيارة مصفحة، وأخرى لتأمين خروجه. ومازال داخل مقر النيابة العامة، بالقاهرة الجديدة.

خضع نظيف اليوم للمرة الأولى أمام النيابة للتحقيق معه في فضيحة اللوحات المعدنية المؤمنة لتورطه في القضية مع وزيري الداخلية والمالية السابقين. وبدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع نظيف في الحادية عشرة والربع بعد أن حضر في سيارة مرسيدس سوداء، بصحبة محاميه، ودخل النيابة من الباب الخلفي عن طريق الجراج بسرعة شديدة حتي يبتعد عن عدسات المصورين.

وواجهته النيابة بإشراف المستشارين عبدالمجيد محمود النائب العام وعلي الهواري المحامي العام الأول للنيابة باتهامات الإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير والإضرار بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع المرور في استيراد لوحات معدنية مؤمنة من شركة أو تي شي الألمانية دون إجراء مزاد علني وبأسعار مغالي فيها رغم أن هناك العديد من الشركات التي تقدمت بعروض أقل بكثير من عرض الشركة الألمانية، حيث استوردت وزارة الداخلية اللوحة بمبلغ 20 جنيهاً وطرحتها للبيع علي الجمهور بمبلغ 40 جنيهاً مما أضر بالمال العام والخاص بما قيمته 92 مليون جنيه.

وكانت النيابة قد واجهت العادلي الأسبوع الماضي بتلك الاتهامات فألقي بالمسئولية علي كل من نظيف وغالي.وأكدت اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة من خبراء كليات الهندسة تورط المتهمين الثلاثة "نظيف وغالي والعادلي" في استيراد تلك اللوحات بأثمان مغالي فيها .

وأمر النائب العام بإعادة تكليف الإنتربول بالقبض علي بطرس غالي بالخارج الذي يبحث عنه حالياً لتورطه في عدة قضايا فساد.