السعودية: لا ضغوط لمنع محاكمة مبارك

[center]شدد السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان على عدم صحة ما تم تداوله خلال الأسبوع الأخير من أنباء عن ضغوط سعودية على النظام المصري لمنع محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وقالت السفارة السعودية في القاهرة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس

إن «سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ينفي ما تناولته الصحف ووسائل الإعلام عن ممارسة المملكة العربية السعودية لضغوط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل عدم محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك أو أنها هددت بإعادة العمالة المصرية إلى مصر في حال محاكمته ووقف الاستثمارات السعودية». وقال البيان «هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا ولم يتم التطرق إليها في أي اجتماع بين المسؤولين في البلدين على أي مستوى».

وأضاف قطان:«بعض الأخبار عندما تقرؤها تشعر للوهلة الأولى أنها كاذبة وهذا ما شعرت به عند قراءتي لهذه الأخبار، مؤكدا أنه كان حاضرا لاجتماع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري بحضور بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولم يتم التطرق لهذه الأمور من قريب أو بعيد».

من جهة أخرى شهدت محكمة جنح عابدين، في وسط القاهرة، أمس اشتباكات عنيفة بالطوب والحجارة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق حسني مبارك أثناء نظر دعوى قضائية تطالب برفع اسم مبارك وزوجته سوزان عن المنشآت العامة والمدارس.

ومنذ الصباح الباكر تجمع حوالي ‬200 من مؤيدي مبارك أمام مبنى المحكمة رافعين لافتات تحمل صورته وترفض إزالة اسمه من إحدى محطات المترو الرئيسية في القاهرة ومن على المكتبات العامة والشوارع والمنشآت والميادين والمدارس التي أطلق عليها اسمه طوال سنين حكمه الثلاثين، وفق المصدر نفسه.

ووقعت اشتباكات عنيفة استخدم فيها الطوب والحجارة بين أنصار مبارك وهؤلاء وبين حوالي ‬300 من معارضي الرئيس السابق حضروا لمتابعة القضية التي أقامها مواطنون يؤكدون أن «مبارك من الفاسدين ولا يجب تكريمه وزوجته بأي صورة من الصور مراعاة لمشاعر الجماهير الغاضبة». وتدخلت قوات الشرطة والجيش وتمكنت من السيطرة على الموقف.

من جهة أخرى أعلن حزب الوفد المصري عن تبني فكرة مشروع إنشاء مركز ثقافي ومتنزه عالمي يضم نصبا تذكاريا لشهداء ثورة ‬25 يناير يطلق عليه «حديقة الحرية» في نفس الموقع والمساحة التي كانت مخصصة لمبنى الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم سابقا على كورنيش نيل القاهرة والذي أحرق عن آخره خلال الثورة.