الحكومة تستأنف إلغاء دعم الطاقة للمصانع في 2010....

تعتزم الحكومة استئناف خطتها لإلغاء الدعم المقدم للطاقة فى المصانع خلال 2010، تبعا لما ذكره، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى مؤتمر اليورومنى .
وأضاف الوزير أن هذه الخطة كان قد تم الإعلان عنها ضمن قرارات مايو 2008، التى تقضى بأن ترفع الحكومة الدعم بشكل تدريجى خلال خمس سنوات، وقد تم إلغاء 20% من الدعم بالفعل فى عام 2008، إلا أنه عندما جاءت الأزمة العالمية توقفت الحكومة عن استكمال خطتها فى 2009.
وأشار رشيد إلى أن الـ80% من الدعم المتبقية تستفيد منها الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة.
ويأتى هذا الإعلان بعد يوم من كشف «الشروق» عن خطة الحكومة لإلغاء الدعم على منتجات الطاقة بجميع أنواعها ماعدا البوتاجاز، خلال خمس سنوات، من خلال تصريحات ليوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى مؤتمر عبر الهاتف، عقده مع أحد بنوك الاستثمار، ونشرت «الشروق» نصه الكامل أمس.
وتباينت ردود أفعال الخبراء تجاه القرار الذى أعلنته المالية، لكن غالبية من تحدثت إليهم «الشروق» أيدوه بشروط. «أنا أوافق بشدة على هذا القرار»، كما علق محمد عبدالعزيز حجازى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، مبررا ذلك بأن «تقديم السلع بسعرها الحقيقى يؤدى إلى ترشيد استخدام الطاقة بجميع أنواعها، التى تعانى من هدر شديد»، فمن وجهة نظره، «المواطنون يسرفون فى استخدام منتجات الطاقة، مثل البنزين والكهرباء، لأنها تقدم لهم مدعمة، ولا يشعرون بالقيمة الحقيقية لثمنها»، بحسب تعبيره.
ولكن حجازى اشترط «حدوث زيادة تدريجية فى المرتبات بالتوازى مع رفع الدعم»، وإلا فسيكون لهذا القرار «انعكاسات سلبية عكسية، التى سيكون أخطرها الآثار السياسية، المتمثلة فى حدوث غضب شعبى عارم فى الشارع المصرى»، على حد قوله. ويقول حجازى إنه يمكن توجيه جزء من المليارات التى ستتوافر من رفع الدعم لزيادة المرتبات، على أن يستخدم الجزء المتبقى لسد عجز الموازنة.
ويوافقه الرأى خالد أبو بكر، خبير فى قطاع البترول والغاز، الذى يرى أن إلغاء الدعم «سيقلل العبء على الدولة، ويوفر موارد يمكن توجيهها إلى قضايا أخرى ملحة، مثل التعليم والصحة»، مشيرا إلى اتجاه معظم دول العالم الآن إلى تقديم السلع بسعر تكلفتها الحقيقية، ومنها دول عربية، مثل الأردن ولبنان وتونس.
إلا أن إبراهيم زهران، خبير بترول ، يرى أن «المتضرر الأكبر من هذا القرار هو المواطن المصرى البسيط، وأنه يجب أن تبدأ الحكومة بإلغاء الدعم الذى تقدمه للمواطن الإسرائيلى والأردنى والفرنسى، من خلال عقود الغاز، قبل إلقاء العبء على المواطن المصرى