القاهرة: الجدار الإسرائيلي على الحدود لا يعنينا

اعتبرت وزارة الخارجية المصرية، على لسان الناطق باسمها، السفير حسام زكي، أن القاهرة غير معنية بالجدار الذي بدأت السلطات الإسرائيلية في إقامته على الحدود، طالما أن هذا الجدار يتم تشييده داخل أراضي الدولة العبرية.

وأكد المسؤول المصري، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن مصر أكدت على هذا الموقف مراراً، وأنها لا تؤيد ولا تعارض بناء هذا الجدار الحدودي، واصفاً إياه بأنه "شأن إسرائيلي داخلي"، طالما أنه بعيد عن الأراضي المصرية ولا يضر بمصالح مصر وسيادتها على أراضيها.

جاءت تصريحات زكي رداً على تقارير أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت فيها إلى أن سلطات الدولة العبرية بدأت الاثنين في بناء جدار فاصل على الحدود مع مصر، في مسعى لوقف دخول من وصفتهم بـ"المتسللين والمهربين" من الجانب المصري إلى إسرائيل.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإنه سيتم بناء سياج على بعض مقاطع الحدود بين إسرائيل ومصر، كما سيتم وضع أجهزة استشعار إلكترونية، على امتداد مقاطع أخرى من الحدود، لمراقبتها، وأشارت إلى أن أعمال الإنشاء تبلغ تلكفتها حوالي 1.35 مليار شيكل، أي حوالي 373 مليون دولار.

وأشار زكي، في تصريحاته لـCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، إلى أن أعمال البناء التي بدأت الاثنين ليست المرحلة الأولى من السياج الحدودي، وإنما هي المرحلة الأخيرة.

ورداً على تعليقات منسوبة للقنصل المصري في إيلات، وليد الشريف، أشار فيها إلى أن القاهرة ترى أن هناك مصلحة لها في بناء الجدار، باعتبار أن عمليات التسلل تضر بحركة السياحة في سيناء، قال زكي إن هذه التصريحات لا تعبر عن موقف مصر.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الدفاع، إيهود باراك، قوله إن "إقامة السياج على الحدود الجنوبية (في إشارة إلى الحدود مع مصر)، تعتبر مهمة وطنية"، مشيراً إلى أنه أوعز إلى كبار المسؤولين في وزارته باستكمال هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أوضح المدير العام لوزارة الدفاع، أودي شاني، أن الشروع في تنفيذ أعمال إقامة السياج بعد مرور بضعة أشهر فقط على اتخاذ قرار الحكومة بهذا الخصوص، أصبح ممكناً بفضل إجراء أعمال التخطيط وإصدار العطاءات بصورة مستعجلة.

يُذكر أن الحدود المشتركة بين إسرائيل ومصر شهدت تسلل العديد من الجنسيات، وبخاصة الصينيين والسودانيين، الذين يحاولون الوصول إلى إسرائيل، ووقعت عدة اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وبعض هؤلاء المتسللين، وأسفرت عن سقوط ضحايا من كلا الجانبين.

ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام عام 1979، وتحظر المعاهدة التي عرفت بمعاهدة "كامب ديفيد"، والتي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وجوداً عسكرياً مصرياً كبيراً في سيناء.