أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) يوم الاثنين أنه طلب من صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الوثائق والمعلومات التي في حوزتها فيما يتعلق بفضيحة الرشوة لاعضاء في مكتبه التنفيذي في التصويت لاختيار الدولة التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2018.
وجاء في بيان الاتحاد الدولي أنه طلب الحصول على هذه الوثائق بشكل فوري وأنه سيواصل دراسة كل المعلومات المتاحة لديه حاليا.
وكان الفيفا قد قرر الاسبوع الماضي ايقاف عضوين من لجنته التنفيذية هما النيجيري اموس ادامو ورينالد تيماري من تاهيتي مؤقتا بعد مثولهما امام لجنة الاخلاق المكلفة بالتحقيق حول مزاعم الرشوة في التصويت لاستضافة مونديال 2018.
جاء قرار الايقاف على خلفية التحقيق الذي فتحه الفيفا بخصوصهما بعدما نشرت "صنداي تايمز" موضوعا يتعلق بعملية بيع اصوات اعضاء من اللجنة التنفيذية في التصويت لاستضافة المونديال.
وزعمت الصحيفة من خلال شريط فيديو ان ادامو طلب مبلغ 800 الف دولار أمريكي للتصويت لاحد البلدان المرشحة, وتم تصوير لقاء المسؤول النيجيري مع صحفيين قدموا انفسهم وسطاء للتسويق لملف الولايات المتحدة لتنظيم نهائيات 2018.
وأوضحت الصحيفة ايضا أن رئيس اتحاد أوقيانيوس ونائب رئيس الفيفا رينالد تيماري يريد 2.3 مليون دولار لمشروع اكاديمية رياضية في أوكلاند.وذكر التحقيق أن تيماري تباهى بتلقى عرضين من ممثلي ملفين اخرين للحصول على صوته.
وتقرر أيضا إيقاف أربعة مسؤولين اخرين وجميعهم من الاعضاء السابقين في اللجنة التنفيذية تم ايقافهم "فيما يتعلق بانتهاك مزعوم للوائح وميثاق الشرف وقواعد الانضباط بالفيفا المتصلة بعملية اختيار منظمي كأس العالم 2018 و2022."
والمسؤولون الاربعة هم التونسي سليم علولو والمالي امادو دياكيتي واونجالو فوسيمالوي من تونجا والبوتسواني اسماعيل بامجي.
و تعقد لجنة الاخلاق اجتماعها المقبل منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمتابعة هذه القضية واتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بها.
وتعتبر انجلترا وروسيا من أبرز المرشحين لتنظيم نهائيات كأس العالم 2018, وتتنافسان مع اسبانيا والبرتغال (ملف مشترك) وهولندا و بلجيكا (ملف مشترك)،في حين تتنافس قطر مع استراليا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لاستضافة نهائيات 2022.
ومن المقرر ان يعلن الاتحاد الدولي هوية مضيفي نهائيات 2018 و2022 في الثاني من كانون الاول/ديسمبر المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.
واستبعد مسؤولو الفيفا إرجاء إعلان الاختيار بسبب فضيحة الرشى لكنهم اكدوا ان التحقيقات ستشمل إمكانية تورط دول مرشحة في عرض هذه الرشى.