[center]أثار طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود رفع الحصانة عن 14 نائبا بمجلسي الشعب والشوري لسؤالهم في قضية العلاج علي نفقة الدولة ردود فعل واسعة بين النواب الصادر بحقهم طلب رفع الحصانة. أكد النواب ل "المساء" أنهم ليسوا مسئولين عن إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. وأنهم سلكوا الطريق الصحيح بتقديم تقارير طبية صادرة من المستشفيات للمرضي من أبناء دوائرهم. وإنهم قدموها إلي المجالس الطبية المتخصصة.. وطالبوا بمحاسبة د. حاتم الجبلي وزير الصحة المسئول عن هذه القرارات.
وأكدوا أنهم علي استعداد لكشف المتورطين في هذه القضية أمام النائب العام وفي مقدمتهم المجالس الطبية المتخصصة المنوط بها مراجعة الأوراق وفحصها وإصدار القرارات.
قال سمير زاهر نائب دمياط إنه يمثل دائرة كبيرة. ومن الطبيعي أن يجلب قرارات عديدة لأبناء دائرته خاصة لمن يحتاجون إلي مساعدة لا تحتمل التأخير.
وأكد محمد عبدالعليم داود نائب دائرة فوة بكفر الشيخ أن وزير الصحة يفتعل هذه القضية لشغل الرأي العام عن فضيحة عقد دار الفؤاد مع هيئة التأمين الصحي.
من جانبه تساءل الدامي عبدالعزيز نائب دائرة الدلنجات بالبحيرة إذا كانت هناك أخطاء في إصدار القرارات وتسليمها للنواب.. فلماذا لم توفر الحكومة العلاج للمرضي مباشرة.
وأشار إبراهيم محروس نائب ايتاي البارود إلي أنهم لن يكونوا كبش فداء لآخرين.
من ناحية أخري أغلق نائب الإخوان بمغاغة محافظة المنيا تليفوناته تهربا من الرد علي أي استفسارات عن القضية. وفشلت محاولات الاتصال به.. حتي إن "المساء" استعانت بأحد المقربين منه وذهب إلي منزله وقالوا له إنه غير موجود فيما يبدو أنه رفض منه للتعليق علي القضية.
[
center]