د علاءمرتضي موسس المنتدي
عدد المساهمات : 17998 السٌّمعَة : 40 العمر : 58 الجنس :
الأوسمة :
| موضوع: مصطفي بكري يتهم "أسمنت سيمبور" بالحصول علي 1.5مليار جنيه بطريق غير قانوني الثلاثاء سبتمبر 01, 2009 12:06 am | |
| في بلاغ للنائب العام: مصطفي بكري يتهم "أسمنت سيمبور" بالحصول علي 1.5مليار جنيه بطريق غير قانوني الشركة قدمت 1.5 مليون طن إنتاجاً سنوياً بدون شهادة جودة
|
| أرباح تصل الي مليار وخمسمائة مليون جنيه حصلت عليها شركة أسمنت سيمبور العامرية بطريق غير قانوني.. هكذا قال مصطفي بكري عضر مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع في بلاغه الذي تقدم به أمس الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مطالبا بالتحقيق فيما وصفه باهدار متعمد للمال العام. ذكر مصطفي بكري في بلاغه ان "شركة أسمنت سيمبور العامرية" بدأ عدد من المستثمرين البرتغاليين والمصريين في 16 يوليو عام 2002 في اجراءات تأسيسها كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار.. ونجحت الشركة في الحصول علي سجل تجاري يحمل رقم 1369 وبدأت اجراءات نشاطها في الغريانيات برج العرب الإسكندرية.. وان السجل التجاري تضمن ما يفيد ان الشركة قامت بغرض اقامة وتشغيل مصنع لانتاج الكلينكر والأسمنت بجميع أنواعه حيث تصل مساهمة الشركة المملوكة كاملة لمستثمرين برتغاليين الي نسبة 75% في الشركة الجديدة. وأشار مصطفي بكري في بلاغه ان رأس المال المرخص به للشركة قدره 750 مليون جنيه ورأس المال المصدر 150 مليون جنيه.. وأضاف بكري انه رغم تعهد مؤسسي الشركة الجديدة علي الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط في مصر فان الحقيقة أكدت وجود عدد من التجاوزات "الخطيرة".. وقال ان الشركة بدأت انتاجها في الأول من يناير من عام 2004 ولم تتقدم حتي الآن بطلب الحصول علي مزاولة الترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك ضمن الشركات المؤهلة في المزايدة مما أضاع علي الدولة نحو 250 مليون جنيه. كما اتهم مصطفي بكري الشركة بأنها قامت بالانتاج وتداول المنتج الخاص في الأسواق دون الحصول علي رخصة من هيئة الصناعة رغم ان انتاجها وصل حدوده 5.1 مليون طن سنويا منذ عام 2004 أي ان كمية الانتاج التي تم انتاجها بدون ترخيص وصلت الي 5.7 مليون في الفترة من 2004 حتي عام .2009 وقال بكري في بلاغه انه تم التحايل علي الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهي شركة حكومية وذلك بقيام شركة أسمنت العامرية المساهم الرئيسي في شركة "سيمبور" باستخدام أساليب الخداع من خلال التقدم الي شركة الكهرباء لرفع كمية الكهرباء المخصصة لها كشركة سبق لها الحصول علي الترخيص من 54 ميجاوات الي 67 ميجاوات ووقعت عقدا بذلك ثم قامت أسمنت العامرية لتوصيل الكهرباء خلسة الي شركة "سيمبور" التي لم يكن من حقها الحصول علي الكهرباء لأنها لم تحصل علي باقي التراخيص فتم التحايل والتواطؤ بهذه الطريقة عن طريق شركة أسمنت العامرية.. وقد تم توقيع العقد في 9 نوفمبر 2004 ومنذ ذلك الوقت فان فواتير سداد الكهرباء تجري باسم شركة أسمنت العامرية ولا يوجد أي ذكر لشركة "سيمبور" التي لا تزال تعمل من الباطن دون ترخيص أو سجل صناعي. كما اتهم مصطفي بكري في بلاغه شركة أسمنت "سيمبور العامرية" بأنها استمرت تقدم انتاجا سنويا للسوق يصل الي 5.1 مليون طن بدون ترخيص وأيضا بدون شهادة جودة كان يتوجب الحصول عليها من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ولم تحصل علي هذه الشهادة الا في الأول من يوليو عام ..2008 وأضاف ان الشركة لم تحصل علي موافقة وزارة البيئة علي تشغيل المصنع رغم ان هذه الموافقة ضرورية.. وان الشركة لم تدفع قيمة الترخيص للخط الجديد للحكومة والذي تصل قيمته نحو 250 مليون جنيه ضاعت علي الحكومة بفعل عدم حصول الشركة علي ترخيص قانوني من الجهات المختصة لبدء نشاط المصنع. وطالب بكري في بلاغه النائب العام بفتح تحقيق لما يمثله ذلك من اهدار للمال العام لحساب شركة برتغالية امتلكت شركة أسمنت العامرية وجاءت لسرقة الدولة المصرية عن طريق الشركة الجديدة سيمبور.
|
| |
|