النائب العام يأمر بحبس الرئيس السابق 15 يوماً في قضية فساد جديدة

النائب العام يأمر بحبس الرئيس السابق 15 يوماً في قضية فساد جديدة
"النقض" تقرر إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين
السبت 30 صفر 1434هـ - 12 يناير 2013م

القاهرة - فرانس برس

قضت
محكمة النقض المصرية، الأحد، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في
قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به مطلع عام 2011.

وأصدرت
هيئة المحكمة حكمها بعد دقائق من الترافع، مشيرة إلى أنها قبلت الطعن
المقدم اليها، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية، وهم،
إضافة الى مبارك، نجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب
العادلي، و6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين.

وتضم قائمة الاتهام في القضية أيضا رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية.

وفور النطق بالحكم، علت في القاعة هتافات الفرح وصرخ المؤيدون لمبارك "يحيا العدل" رافعين صور الرئيس السابق.

وصدر
حكم بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي في 2 يونيو/حزيران الماضي، إلا أن 6
من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين كانوا متهمين في هذه القضية
حصلوا على البراءة وأخلي سبيلهم.

وقتل نحو 850 متظاهرا اثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق.

والسبت،
وافق النائب العام المصري، طلعت عبدالله، على قرار نيابة الأموال العامة،
السبت، بحبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، تعرف
إعلامياً باسم قضية "هدايا الأهرام"، حسبما قال مصدر قضائي.

وكانت
نيابة الأموال العامة حققت، السبت، مع مبارك في محبسه في مستشفى المعادي
العسكري بتهمة الاستيلاء على نحو 7 ملايين جنيه (نحو مليون دولار) من المال
العام، بعد قبوله هو وأسرته هدايا سنوية من مؤسسة "الأهرام" المملوكة
للدولة.

منقول من