خبير قانوني: يمكن لـ«الدستورية» عقد الجلسات خارج مقرها إذا وجد ظرف قهري

أثار حصار المتظاهرين المنتمين للإخوان
والسلفيين، مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى الأحد والسبت ، حالة من
الجدل حول إمكانية نقل جلسات المحكمة إلى مكان آخر أكثر أمناً حتى لو كان
خارج القاهرة، حيث تنص المادة 174 من دستور 1971 على أن المحكمة الدستورية
العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها
مدينة القاهرة.

كما تنص المادة 175 من مسودة الدستور التى
سلمها المستشار حسام الغريانى إلى الرئيس مرسى السبت ، على أن المحكمة
الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها
بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى،
وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

ويرى الدكتور ثروت عبدالعال، أستاذ القانون
الدستورى، أن اختيار القاهرة لتكون مقراً للمحكمة ليس خطأ وينص الدستور على
ذلك، لأن سلطة المحكمة هى الرقابة على القوانين بشكل مركزى، والقاهرة هى
عاصمة الدولة، وكذلك الحال بالنسبة لمجلسى الشعب والشورى لابد أن يكونا فى
القاهرة.

وأضاف، من الممكن طبقاً للمبادئ العامة
للقانون، انعقاد جلسات المحكمة الدستورية العليا خارج القاهرة، إذا حدث ظرف
قهرى وسبب بيّن يستحيل معه عقد الجلسات فى القاهرة، مشيرا إلى أن المحكمة
يمكنها حالياً نقل الجلسات لأن ما تتعرض له من محاصرة ومنع أعضائها من
الدخول هو ظرف قهرى شديد، ويجب على المحكمة أن تختار مكاناً بديلاً لانعقاد
جلساتها.

وشدد على أن ما يحدث من مؤيدى الرئيس محمد
مرسى أمام المحكمة شىء غير مبرر، وتأثيره سلبى على القضاء، ولابد للرئيس أن
يصدر أوامره بتفريق هؤلاء المتظاهرين وإبعادهم عن مقر المحكمة والسماح
لأعضائها بالدخول.