الأمير سعود بن عبد المحسن: تطوير التعليم يتطلب رفع الوصاية عنه

بعد
25 عاما على تأسيسها، تسعى جائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي التي
كرمت نحو 2974 طالبا وطالبة، لإصدار سجل توثق فيه مسيرة ربع قرن من التميز
لمئات من المتفوقين.

وفي احتفالها الأخير، الذي أقيم مساء أول من أمس، فتح ضيف الجائزة نافذة
للحوار بشأن مخرجات التعليم في المملكة، مواجها النقد للواقع التعليمي
مطالبا بتطويره وتحديثه.

في حين أكد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في
حفل تسليم الجائزة أن الدور الحقيقي للجائزة يتحقق في وصول الفائزين
والفائزات إلى مناصب قيادية في ميادين العمل ليعودوا على مجتمعهم وبلادهم
بالخير والنفع ومواصلة بناء كيانه الشامخ والتي أخذت بجميع وسائل العصر
الحديث لترتقي سلم التطور والمجد.

بدوره طالب الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل ضيف شرف جائزة
الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي برفع «وصاية الأقلية عن الأكثرية في
ميدان التعليم»، وقال: هل سنظل أسرى لخوف البعض من التغيير.

وكانت إمارة المنطقة الشرقية احتفلت مساء أول من أمس بتكريم 81 طالبا
فيما رعت حرم أمير المنطقة الشرقية مساء أمس تكريم 76 طالبة، وذلك ضمن
مهرجان التفوق العلمي الرابع والعشرين.

وقال الأمير سعود بن عبد المحسن إن حجم المدخلات في قطاع التعليم ماديا
ولوجيستيا لا تتناسب مع حجم مخرجاته، على الرغم من الإنفاق السخي من قبل
الدولة على هذا القطاع، رغم توفر الإرادة الصادقة لتصويب مساراته، وقال «إن
التعليم لا يزال يرتهن للأداء التقليدي الذي حول المدارس إلى قاعات يملأها
السأم والملل والضجر، حيث يجرجر أطفالنا أقدامهم إلى المدارس بكل تثاقل
منتظرين قرع جرس الانصراف على أحر من جمر»، مشبها إياهم بمن يفر من
المعتقلات.

ولفت الأمير سعود بن عبد المحسن، إلى أن نصيب وزارة التربية والتعليم من
ميزانية هذا العام بلغ نحو 168 مليار ريال، وهو رقم يتجاوز ميزانية الدولة
في عام 1994، ويفوق ميزانية ست دول عربية.

وبالعودة إلى كلمة الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز ضيف
الجائزة، فقد أشار إلى أن تقويم أي نظام تعليمي يفترض أن يعتمد على الأداء
النوعي بالدرجة الأولى، غير أن أدبيات تقويم هذا النظام في السعودية ظلت
تعتمد على مؤشرات الأداء الكمي مثل تطور أعداد المدارس، وزيادة أعداد
الطلاب، وارتفاع معدلات الإنفاق، بينما المناهج التعليمية، وأساليب
التدريس، وأنظمة التقويم ما تزال تراوح مكانها، وتعتمد على الحفظ والتلقين
والاستذكار.

وقال مخاطبا الحضور «من المؤسف حقا أن تطوير هذه المناهج قد توقف عند
نقطة لا يبرحها أبدا، بعد أن أصبحت تلك المناهج ميدان صراع عقيم بين مدارس
فكرية متعددة، بعضها لا علاقة له لا بالتربية ولا بالتعليم، وقد أفضى هذا
الصراع والتدخل السافر في مسائل تعليمية وتربوية صرفة إلى إشغال المعنيين
بالتعليم عن واجباتهم»، وأضاف أن هذا الصراع عطل برامج تأهيل المعلمين حتى
بدت تلك المناهج وكأنها هي حلبة الصراع الأكثر سخونة بين هؤلاء الفرقاء،
وأصبحت التحدي الأبرز الذي يواجه تطوير العملية التعليمية في بلادنا، كما
أن فقدان التوازن في خريطة المنهج التعليمي، أدى بدوره إلى إحداث شرخ كبير
في نظامنا التعليمي.

وبين الأمير سعود بن عبد المحسن أن تقرير البنك الدولي وضع المملكة في
مرتبة متدنية على مستوى العالم العربي، وتحديدا المرتبة 17 وهي مرتبة لا
تليق بمستوى اهتمام المملكة ودرجة إنفاقها على هذا القطاع، متسائلا: أليست
هذه النتائج مخيبة للآمال! لافتا إلى أن آخر إحصائية تشير إلى أن متوسط ما
ينفق على الطالب السعودي يبلغ 19600 ريال.

وأردف «إن السؤال المطروح هو أين تكمن تلك الحلقة المفقودة، هنا ينبغي
أن تنصب كل اهتماماتنا وأفكارنا كمواطنين شركاء في هذه العملية، وهنا يجب
أن نضطلع بأمانة المواطنة، من أجل حماية المستقبل وأن نضع أيدينا على موضع
النزف، ونبدأ التطيب والتصويب».

وقال إن خياراتنا في هذه المرحلة يجب أن تتمحور حول إيجاد آليات تعليمية
تتجاوز الأنماط التقليدية السائدة للاستفادة من فرص الإنفاق الهائل في
تدوير العائد التعليمي، ورفع القيمة المضافة للوطن، فلا الدعم السخي ولا
النيات الطيبة تكفي لتحقيق الجودة التي يحلم بها كل مواطن غيور على مستقبل
بلاده وأبنائها، وهذا ما يجعلني أنتهز هذه المناسبة التعليمية لأطالب
بتكامل الجهود الوطنية، ورفع وصاية الأقلية عن الأكثرية التي تعرف أن
مستقبلها ومستقبل أجيالها مرهون بتطور هذا القطاع، وأن يكون هناك دور
إيجابي للأكثرية الصامتة فالتعليم لم يعد مجرد كتاب ومعلم وسبورة ولا يجوز
أن يكون بابا من أبواب الضمان الاجتماعي لتوظيف الخريجين بصرف النظر عن
جدارتهم، وإنما هو الذراع الذي نناوش به المستقبل، وهو عماد التنمية
البشرية التي تقوم على كفاءة العنصر البشري، واستيعاب المعارف المعاصرة
التي تشكل مفتاح الرقي الحقيقي.

وزاد «لدي أمل كبير في سرعة إقامة الهيئة الوطنية للاعتماد، وضمان
الجودة التي سبق أن أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين لتكون في موقع
الحكم في قياس خطوات هذا القطاع الذي يجب أن تحسب بالثواني وصولا إلى غد
مشرق ينتظره ويحلم به الجميع».

كما أشار إلى أن الموارد البشرية تمثل اليوم الثروة الحقيقية للأمم
بوصفها الموارد الأكثر تجددا، غير القابلة للنضوب، والدراسات المعاصرة تؤكد
على أهمية رأس المال البشري لذلك ما لم نستغل ثرواتنا الراهنة، سواء على
صعيد الإمكانات المادية أو الديموغرافية في بناء نظام تعليمي متطور، يبني
وينتج ويأخذنا من تحت عباءة التعليم التقليدي إلى فضاء التعليم بالقيمة
وبما يحقق تحسين مستوى الحياة الكريمة.

هواحنا عندنا تعليم