قاعدة العراق تفاجئ وزير الداخلية المصري وتعلن مسئوليتها عن تفجير كنيسة القديسين لتؤكد الشكوك حول اتهام "جيش الإسلام"

:في بيان رسمي تناقلته وكالات الانباء أعلن تنظيم يطلق على نفسه اسم "الجماعة السلفية المقاتلة في بلاد الرافدين" المرتبط بتنظيم القاعدة مساء الاثنين مسئوليته عن التفجير الذي وقع في كنيسة "القديسين" شرق الاسكندرية في الساعات الأولى من عام 2011.

ونقلت وكالة الأخبار العراقية "واع" عن بيان صادر عن الجماعة " كتيبة مقاتلة خرجت من العراق الى مصر لتنفيذ العملية من أجل إطلاق ما أسمته سراح الأسيرات المسلمات من سجون الكنيسة القبطية".

وأشارت الجماعة أن أحد الأشخاص التابعين لها قد فجر نفسه, وأن بيانها جاء متأخراً في الكشف عن العملية بعد أن رأى "المجلس العسكري والشرعي ، أن هنالك حملة يقودها ما وصفته بــ"الطاغوت المصري في إيذاء المُسلمين هناك" وفقاً لنص البيان.

وتوعدت الجماعة بشن المزيد من العمليات داخل الأراضي المصرية.

وجاء بيان الجماعة بعد نفي "الجيش الإسلامي الفلسطيني" مسئوليته عن العملية إثر اتهامه من قبل وزير الداخلية المصري "حبيب العادلي" بأنه يقف وراء حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية, والذي أسفر عن مصرع 23 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات بإصابات مختلفة.ولم يمكن التأكد من صحة البيان من مصادر مُستقلة.

الجماعة السلفية التي اعلنت مسئوليتها عن الحادث ليس لها علاقة بجيش الاسلام الذي حملته وزارة الداخلية مسئولية الحادث ..


وقال مختار نوح المحامي المعروف لـجريدة المصريون إن "المصلحة العامة كانت تقتضي عدم الإعلان عن تورط جهة أو أشخاص في قضية لم تنته فيها التحقيقات بعد - بحسب بيان النائب العام".

واعتبر أنه من "هذا المنطلق فإن ما أعلنه وزير الداخلية حول تورط تنظيم "جيش الإسلام" الفلسطيني في قطاع غزة والمرتبط بتنظيم "القاعدة" ليس بدقيق وليست النتائج النهائية"، مؤكدا أنه لا يجوز للوزير أن يتابع التحقيقات من الأساس، فضلا عن الإعلان عن نتائجها، وإنما عليه أن يقوم بواجبه في البحث والتحري عن الفاعل.

وأشار إلى أن "النائب العام يبغي في قراره المصلحة العامة، ولكن كان ينبغي أن يصدر قراره هذا قبل ذلك، وليس بعد أن تم الإعلان عن الجهة التي ارتكبت الحادث، على الرغم من أن التحقيقات لم تنته بعد، وكان عليه هو أن يقوم بإعلان نتائج التحقيقات، لأنه المخول بذلك وليس وزير الداخلية".

وفسر إعلان وزير الداخلية عن تورط "جيش الإسلام" بأن "النظام أراد تقديم نوع من أنواع الدعم النفسي للشرطة والتي من المفترض أنها تحمي النظام داخليا، خاصة وأن المرحلة القادمة يتطلب الأمر فيها إحكام القبضة الأمنية وكان لابد من تشجيع الشرطة من قبل النظام كي تبالغ وتخلص في حمايته، فكان من الطبيعي تقديم الشكر للشرطة على أي شي ولو كان علي حساب الكشف عن حقيقة الفاعل الحقيقي من خلال تقديم تنظيم وهمي في قضية تتولاها النيابة".

بدوره، اعتبر ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية، حظر النشر جاء لمنع الجدل حول التحقيقات في التناول الإعلامي وخاصة القبطي، واستغلال القضية كورقة ضغط لإثارة الأوضاع وتأزمها.

وأكد أن "من حق النائب العام أن يمنع النشر في القضية، لكن هناك علامة استفهام علي فكرة الحظر بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن المتورطين ومن ثم فالقادم هو محاسبة الجناة"، متسائلا: هل هناك اعترافات خطيرة بالقضية يخشي النائب أن يعلنها الرأي العام، ولماذا أعلنت الداخلية بيانها من البداية، وهل هناك متهمون غير جيش الإسلام؟.

ورأى إسماعيل أن ما أعلنه وزير الداخلية من اتهامات لتنظيم "جيش الإسلام" بالتورط في التخطيط والتنفيذ للتفجير هو "مجرد أقوال مرسلة ليس بها أي دليل قانوني واضح على الإطلاق على اتهام جهة أو فرد بعينه في حادثة القديسين".

وكان مجلس الشعب وجه في اجتماعه الشكر لرجال الشرطة لما قاموا به من جهود لسرعة القبض على الجناة في حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية. وأكد الدكتور أحمدج فتحي سرور رئيس المجلس أن رجال الشرطة يستحقون الشكر ومزيد من الشكر لهم، لأنهم يسهمون في تحقيق الاستقرار وحماية الأمن.

جاء هذا بعد أن طلب النواب أحمد أبو عقرب وشحاتة غريب ومحمد حتة ومجدي عاشور ومحمد عبد العليم داود الكلمة ليوجهوا الشكر إلى رجال الشرطة على جهودهم في حماية الأمن وسرعة القبض على جناة حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأعربوا عن استنكارهم لأي تدخل أمريكي في شئون مصر الداخلية.

وفي تصريحات للأهرام أعلن وزير الداخلية التفاصيل الخاصة بالقبض على المتهم أحمد لطفى إبراهيم، الذى يعد العقل المدبر لجريمة الإسكندرية، حيث ضبط خارج البلاد وجرى تسليمه إلى مصر، واعترف بعلاقته بجيش الإسلام الفلسطينى بقطاع غزة والمرتبط بتنظيم القاعدة، وأنه كان الخيط الوحيد الهارب خارج البلاد، وأن أجهزة الأمن قامت بتفتيش منزله بعد يوم واحد من جريمة الإسكندرية.

وقال وزير الداخلية إنه تم العثور مع هذا التنظيم على أسلحة وذخائر وأوراق ورسومات لدور العبادة فى عدة محافظات بالوجه القبلى والإسكندرية، وأكد أنهم تنظيم مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابى، وأن المتهم أحمد لطفى إبراهيم المتورط فى جريمة الإسكندرية كان على اتصال بهذا التنظيم بشكل مباشر.

وأضاف الوزير أن المتهم كشف عن حقيقة ما حدث بخط يده، وأنه عضو فى تنظيم القاعدة ومرتبط بجيش الإسلام فى غزة، وأنه سافر إلى القطاع عام 2008 والتقى مع قيادات التنظيم ثم عاد إلى مصر وظل على تواصل معهم عبر الإنترنت.

وذكر العادلى أن المتهم اعترف بأن جيش الإسلام الفلسطينى كلفه برصد مجموعة من دور العبادة فى بعض المحافظات، منها الفيوم والإسكندرية، والقيام بعمليات «رفع» كاملة لكنيسة القديسين بالإسكندرية على وجه التحديد، حيث التقط لها عدة صور من على الرصيف المواجه لها أمام المسجد، وأضاف الوزير ـ فى حديثه المهم أن المتهم أحمد لطفى لا يعلم شيئاً عن المنفذين، لأن جيش الإسلام الفلسطينى يشترط أن يكون المنفذون لعمليات فى مصر من عناصر غير مصرية أو فلسطينية.

وشدد الوزير على أن منفذ جريمة الإسكندرية ليس مصرياً على الإطلاق.ونفى العادلى وجود ترابط بين حادثى الإسكندرية وقطاع سمالوط، مشيراً إلى أن تحقيقات النيابة تشير بوضوح إلى أن حادث سمالوط فردى وعشوائى، مؤكداً أن مصر هى المستهدفة وليس الأقباط.

وقال الوزير: إيران لم تتعاون معنا فى مطاردة الإرهابيين أو تسليمهم، بل إنها أتاحت الفرصة أخيراً لعناصر إرهابية مصرية هاربة بمغادرة أراضيها، ولم تسلمهم، برغم أنهم مدرجون فى ملاحقات دولية قانونية من خلال الإنتربول.

وأعرب العادلى عن اعتقاده بأن القواعد المنظمة لبناء الكنائس فى حاجة إلى إعادة النظر، وأن هذا الأمر مطروح للنقاش منذ فترة، ولا علاقة له بتداعيات الحادث الإرهابى الأخير.

وفيما يتعلق بدعوة بعض التيارات إلى تنظيم مظاهرات اليوم فى يوم الاحتفال بعيد الشرطة، قال العادلى: هؤلاء مجموعة من الشباب غير الواعى، وليس لهم تأثير، مؤكداً أن الأمن قادر على ردع أى خروج أو مساس بأمن المواطن، ولن يتهاون على الإطلاق فى حالة المساس بالممتلكات أو الإخلال بالأمن، لكن الشرطة ستقوم بتأمينهم وحمايتهم فى حالة إذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأى.