بديع: اعتقال الشاطر(عقاب اقتصادي).. ويجب إلغاء المادة 179 من الدستور

د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

وصف الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين اعتقال القيادي بالجماعة خيرت الشاطر بأنه "عقابا اقتصاديا للجماعة".
وطالب بديع في رسالته الأسبوعية بسرعة الإفراج عن الشاطر وتقديم الاعتذار له وللمعتقلين معه، مشددا على أهمية إعادة الأموال المغتصبة إلى أصحابها وفتح الشركات المغلقة.
واكد المرشد أنه آن الاوان لرفع الظلم في القضية العسكرية الأخيرة رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا والذي حكم فيه بالسجن على المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد وعدد من الاخوان منهم حسن مالك وأحمد شوشة وأحمد أشرف وصادق الشرقاوي والذين لا يزالون رهن السجن، ويعانون من أمراض خطيرة تهدِّد حياتهم جميعا، ويعانون قسوة الظلم والسجن والمرض.
واعتبر مرشد الإخوان أن هذه القضية وأحكامها التي وصفها بـ "الجائرة" بمثابة عقابًا للإخوان على نجاحهم الكبير في انتخابات مجلس الشعب 2005، مشيرًا إلى أن النظام أرسل من خلالها رسالة لكل الفاعلين السياسيين، مفادها أنه لا أمل في إصلاح دستوري وسياسي؛ مما يفقد الشعب والقوى السياسية الثقة في كل شعارات الإصلاح.
وقال بديع إن هذه المحاكمة هي السابعة لعدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين، لم يمارسوا أي أعمال عنف أو تهديدا بالعنف، ولم يرتكبوا أية جريمة والتي يجب وقف تلك الممارسة المشينة لمصر وإلغاء جميع أحكام المحاكم العسكرية في حق المدنيين، وبالضرورة إلغاء المادة 179 من التعديلات الدستورية.
ووصف المرشد العام ما حدث في قضية المحاكمات العسكرية لقيادات الإخوان بـ"العقاب الجماعي والاقتصادي" للعاملين في الشركات الخاصة برجال الأعمال، الذين تم التحقيق معهم في تلك القضية، وأدت إلى خسائر فادحة لتلك الشركات.
وتساءل المرشد "ألم يئِنِ الأوان لرفع الظلم البيِّن الواضح الذي لحق بالمهندس خيرت الشاطر وإخوانه الكرام ـ بحسب وصفه ـ حسن مالك وأحمد شوشة وأحمد أشرف وصادق الشرقاوي، الذين لا يزالون رهن السجن، ويعانون من أمراض خطيرة تهدِّد حياتهم، ويعانون قسوة الظلم والسجن والمرض؟!".