النيابة تستمع لأقوال برلماني اتهم إبراهيم سليمان بإهدار المال العام

ا- استمعت نيابة الأموال العامة يوم الأحد إلى أقوال المهندس سعد الحسينى عضو مجلس الشعب فى البلاغ المقدم منه و43 نائبا برلمانيا آخرين، والمتعلق بوجود تجاوزات فى عقد مشروع مدينتى السكنى المملوك لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، والذى تم إبرامه خلال تولى الدكتور محمد إبراهيم سليمان لمهام وزير الإسكان.

واتهم النواب في بلاغهم ابراهيم سليمان باهدار المال العام بمنحه 8 آلاف فدان بأسعار زهيدة ومتدنية لطلعت مصطفى تسببت فى إهدار أكثر من 25 مليار جنيه من المال العام.
وأكد الحسينى فى أقواله أمام النيابة أن الدكتور إبراهيم سليمان كان يقوم بالتصرف بشكل غير قانونى فى أراضى الدولة، الأمر الذى من شأنه أن يمثل إهدارا للمال العام وتفريطا فى أملاك الدولة، معتبرا أن فى مقدمتها ما حدث فى تخصيص أرض مشروع (مدينتى) لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وقال الحسينى إنه بالنسبة للأراضى التى أقيم عليها مشروع (مدينتى) السكنى والبالغ مساحتها 8 آلاف فدان فانها تمت بموافقة من الوزير سليمان بالأمر المباشر لتلك المساحة التى تبلغ نحو 33.6 مليون متر مربع، مشيرا إلى أن هذه المساحات لو بيعت بالحد الأدنى بأسعار المزاد العلنى ( يوم 24 مايو 2007) بمبلغ (750 جنيها للمتر) لكان سعر تلك الأرض 25.6 مليار جنيه.
وطلبت النيابة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء تحرياتها بشأن صحة أو عدم صحة البلاغ المقدم بهذا الشأن، حيث ستقوم النيابة إثر ذلك ببحث مدى إمكانية استدعاء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من محبسه، للاستماع إلى أقواله بهذا الشأن حيث يقضى فترة حبس احتياطى على ذمة إعادة محاكمته فى قضية اتهامه بالضلوع فى جريمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بعد أن قضى مؤخرا بنقض الحكم الصادر بإعدامه وإعادة محاكمته.
وينتظر أيضا أن تقوم النيابة حال استدعائها لهشام طلعت بإعادة استدعاء إبراهيم سليمان للاستماع إلى أقواله فى البلاغ المقدم ضده ورأى هيئة الرقابة الإدارية وأقوال هشام طلعت.
يذكر أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة أن كل الأراضي التى خصصت لزوجته وأبنائه وأقاربه تمت بإجراءات قانونية سليمة طبقا للضوابط المعمول بها .
ونوه سليمان الى عدم وجود أي شبهة فساد أو مخالفة للإجراءات في قرارات التخصيص.
و قال سليمان إن جميع الطلبات المقدمة إليه لتخصيص أراض للمدن والمجتمعات الجديدة كان يقوم بتحويلها إلى اللجان المختصة بأجهزة المدن والمجتمعات الجديدة لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقوانين المعمول بها بالهيئة وانه كل قررارت التخصيص تمت بموافقة اللجان و طبقا للقوانين المعمول بها.