انطلاق المؤتمر الأول لـ ''مانى سيكل'' حول دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد

أرشيفية
انطلقت، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار فى مصر، تحت عنوان ''دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصري''، ويقام المؤتمر برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وبمشاركة 400 من مسئولي البنوك التجارية والاستثمارية، والشركات العاملة فى الأوراق المالية ومديري الصناديق، وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية.

يهدف المؤتمر إلى دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال، لجذب نوعية جديدة من المستثمرين عبر توفير مزيد من الاستقرار الاقتصادي، لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار، للقيام بدور فعال في زيادة حجم الاستثمارات المتاحة، فى ظل القاعدة الكبيرة من صناديق الإستثمار العاملة في السوق المصرية.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من، شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتناقش الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار في تحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، من خلال عدة محاور منها إعادة صياغة دور صناديق الاستثمار بما يدعم الاقتصاد القومي، والنظر فى مقترح إنشاء صندوق سيادى لإدارة الأصول الإنتاجية للدولة، وإعادة هيكلتها وفق قواعد جديدة مطورة؛ بما ينعكس على تحسين أحوال العمال والتشغيل والمواطن، بالإضافة إلى صناديق إعادة الهيكلة ودورها فى دعم الاستثمار في الشركات المتعثرة؛ من أجل النهوض بها ومساعدتها على تقوية أوضاعها.

كما تتضمن محاور الجلسة الأولى، دور صناديق الاستثمار المباشر ونوعية الاستثمارات التي تلجأ فى المرحلة الراهنة كأحد الحلول للمشكلات الصعبة "مشروعات البنية التحتية – النقل – الصحة – الطاقة"، والتحديات التى تواجه مناخ عمل صناديق الاستثمار المباشر، "الإجراءات الروتينية عند التأسيس - القيود المفروضة عند اختيار السياسة الاستثمارية للصندوق وصعوبة التقييم"، وتقييم تجربة ''صندوق بداية 1''، باعتباره أول صندوق مصري وطنى يعمل فى مجال الاستثمار المباشر بالشركات الصغيرة والمتوسطة، كوسيلة غير تقليدية لتوفير الدعم المالي والفني لهذه الشركات.

ويتولى الدكتور هاني سري الدين مؤسس ورئيس مكتب سري الدين وشركاه إدارة الجلسة الأولى، ومن المتحدثين خلالها، علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، ومحمود عطا الله نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سى آى كابيتال"، وحسين شكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، ومحمد ماهر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية.

بينما تناقش الجلسة الثانية مستقبل صناديق المؤشرات فى مصر، باعتبارها أحد النوعيات الجديدة من الصناديق التي ستلعب دوراً كبيراً في خلق سيولة أعلى بالسوق، والمساعدة فى جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية، وآلية تحقيق أقصى استفادة من هذه الصناديق، مع تحسن الأوضاع بسوق المال حالياً ومع توقعات باستقرار الأوضاع المالية والسياسية.

ويتولى إدارة الجلسة الثانية هشام توفيق، رئيس شركة ''عربية أون لاين'' للوساطة في الأوراق المالية، ويشارك فيها شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وماجد شوقى العضو المنتدب لشركة "بلتون" المالية القابضة، وعلياء جمعة، مدير الاستثمار بالشركة .

فيما تناقش الجلسة الثالثة أوضاع صناعة صناديق الاستثمار فى مصر، من خلال عدة محاور رئيسية منها، أهمية صناديق الاستثمار واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل، وتحليل المخاطر للصناديق من حيث القطاع والأوراق المالية، وأنواع الصناديق وأسهم إسلامية، وأدوات الدخل الثابت، وتحديد أصول متوازنة، وصناديق السيولة النقدية - الصناديق ذات السياسات الاستثمارية التى تركز على الاستثمار فى بلدان أو قطاعات معينة، بالإضافة إلى ضوابط اختيار الاستثمارات لكل صندوق حسب رؤيته الخاصة، لاتجاه العام للسوق والاقتصاد ككل والسياسية المتماشية مع تلك الرؤية، فضلاً عن طبيعة السياسة الاستثمارية المتبعة فى إدارة تلك الصناديق "متوازن - متحفظ - مخاطر"، وبما تدعمه نسب الاستثمار فى الأسهم فى تلك الصناديق، وقدرة مدير الصندوق على تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تعظيم العائد مع تقليل درجة المخاطر.

كما تناقش الجلسة أبرز التحديات والمعوقات التى تواجه صناعة صناديق الاستثمار، "قلة وعي المستثمرين – ارتفاع معدلات التضخم – غياب الطروحات الكبيرة"، والاضطرابات السياسية وتأثيرها على معدلات الاستردادات من قبل حملة الوثائق، ودور صناديق الاستثمار فى ضبط إيقاع سوق المال، ومساهمتها في تنشيط حركة أسواق رأس المال، وقدرة الصناديق على استيعاب طروحات أذون الخزانة والسندات، بالإضافة إلى دور صناديق الاستثمار فى تأسيس شركات جديدة لدعم ريادة الأعمال والابتكار.

ويتولى إدارة الجلسة الثالثة أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، ويشارك فيها كريم هلال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة "أبوظبي كابيتال" للاستثمارات، والدكتور عصام خليفة رئيس شركة الأهلى لصناديق الاستثمار، والدكتورة سوزان حمدي مدير عام الإدارة المركزية لأسواق المال وصناديق الاستثمار ببنك مصر، وخليل البواب المدير التنفيذي لادارة الأصول لأدوات الدخل الثابت بالمجموعة المالية "هيرمس القابضة"، ووليد بكر مدير مجموعة أبراج "كابيتال" للاستثمار المباشر.

وتقوم الجلسة الرابعة باستعراض أحدث أنواع الصناديق فى السوق، لا سيما مع إحياء اللائحة التنفيذية الأخيرة لصناديق الاستثمار الآمال بشأن إطلاق نوعيات جديدة كالعقارية والمؤشرات والملكية الخاصة، فضلا عن سعي هيئة الرقابة المالية لإسناد ملفات صناديق التأمين الخاصة لمهام شركات خدمات إدارة الصناديق.

وتتضمن محاور الجلسة استخدام صناديق الاستثمار كصيغة تمويل، وصناديق الاستثمار العقارية، طوق النجاة التى تسهم فى تنشيط السوق العقارى، والتشريعات ودورها فى تسهيل مهمة صناديق الاستثمار وإحكام الرقابة على نشاطها، بالإضافة إلى تطبيق التعديلات الجديدة فى لائحة صناديق الاستثمار لتنشيط قطاع صناديق الاستثمار، خاصة صناديق أسواق الدين والصناديق العقارية وصناديق المؤشرات والملكية الخاصة، فضلاً عن توقعات بإقبال غير مسبوق من شركات التأمين نحو إصدار صناديق استثمارية بشقيها النقدي وأدوات الدين الثابت.

يدير الجلسة الرابعة محمد شريف، رئيس القطاع المالي والعضو التنفيذي بمجلس إدارة بنك باركليز مصر، ويشارك فيها يحيى أبو الفتوح، رئيس قطاع الديون غير المنتظمة، والمشرف على قطاع المخاطر بالبنك الأهلي المصرى، محمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة ''كولدويل بانكر'' للتسويق العقارى، الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق، وحسن درويش نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة "رويال" للتأمين، وعمر عسكر المدير التنفيذي بشركة القاهرة القابضة للاستثمار.