حديث شريف(ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى

‏
‏قوله : ( عبد الله بن يزيد ) ‏
‏هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة , وهو صحابي أنصاري روى عن صحابي أنصاري , وسيأتي ذكر أبي مسعود المذكور في باب من شهد بدرا من المغازي , ويأتي الكلام على حديثه في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى . والمقصود منه في هذا الباب قوله " يحتسبها " قال القرطبي : أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة , وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر , لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى , وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد بها الأجر , والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة . ‏

<TABLE dir=rtl cellSpacing=5 cellPadding=5 border=0>

<TR>
<td>‏
‏قوله : ( إنك ) ‏
‏الخطاب لسعد , والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق . ‏

‏قوله : ( وجه الله ) ‏
‏أي : ما عند الله من الثواب . ‏

‏قوله : ( إلا أجرت ) ‏
‏يحتاج إلى تقدير لأن الفعل لا يقع استثناء . ‏

‏قوله : ( حتى ) ‏
‏: هي عاطفة وما بعدها منصوب المحل , وما : موصولة والعائد محذوف . ‏

‏قوله : ( في فم امرأتك ) ‏
‏وللكشميهني " في في امرأتك " وهي رواية الأكثر , قال القاضي عياض : هي أصوب لأن الأصل حذف الميم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه . قال : وإنما يحسن إثبات الميم عند الإفراد وأما عند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة ا ه . وهذا طرف من حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم له وقوله " أوصي بشطر مالي " الحديث . وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى , والمراد منه هنا قوله " تبتغي - أي : تطلب - بها وجه الله " واستنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه لأن وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة , ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر . ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله . قلت : وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة , وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر فذكر حديثا فيه " وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال : نعم , أرأيتم لو وضعها في حرام ؟ " الحديث . قال : وإذا كان هذا بهذا المحل - ما فيه من حظ النفس - فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه ؟ قال : وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة ; لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن بمن أطعم لقما لمحتاج , أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى ا ه . وتمام هذا أن يقال : وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع بما يطعمها لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك , وأيضا فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس , بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها . والله أعلم . ‏
</TD></TR></TABLE>