حديثشريف(‏لما نزلت ‏الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم00000

<td>‏‏قوله : ( حدثنا أبو الوليد ) ‏‏هو الطيالسي . ‏‏قوله : ( وحدثني بشر ) ‏‏هو في الروايات المصححة بواو العطف , وفي بعض النسخ قبلها صورة ح , فإن كان من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار . وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك أو معجمة مأخوذة من البخاري لأنها رمزه , أي : قال البخاري : وحدثني بشر , وهو ابن خالد العسكري وشيخه محمد هو ابن جعفر المعروف بغندر , وهو أثبت الناس في شعبة , ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليا عن أبي الوليد , واللفظ المساق هنا لفظ بشر , وكذلك أخرج النسائي عنه وتابعه ابن أبي عدي عن شعبة , وهو عند المؤلف في تفسير الأنعام , وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان بلفظ " أينا لم يلبس إيمانه بظلم " وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله : ( إن الشرك لظلم عظيم ) : فطابت أنفسنا . واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان , لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب . ففي رواية جرير عنه " فقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال : ليس بذلك , ألا تسمعون إلى قول لقمان " . وفي رواية وكيع عنه " فقال ليس كما تظنون " . وفي رواية عيسى بن يونس : " إنما هو الشرك , ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان " . وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها , ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان . قال الخطابي : كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم , فحملوا الظلم في الآية على ما عداه - يعني من المعاصي - فسألوا عن ذلك , فنزلت هذه الآية . كذا قال , وفيه نظر , والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه , الشرك فما دونه , وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف . وإنما حملوه على العموم لأن قوله : ( بظلم ) نكرة في سياق النفي ; لكن عمومها هنا بحسب الظاهر . قال المحققون : إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نحو " من " في قوله : ما جاءني من رجل , أفاد تنصيص العموم , وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية , وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد , بل هو من العام الذي أريد به الخاص , فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك . فإن قيل : من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا حتى شق عليهم , والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد , فما الذي دل على نفي ذلك عمن وجد منه الظلم ؟ فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة , أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم " لهم " على الأمن , أي : لهم الأمن لا لغيرهم , كذا قال الزمخشري في قوله تعالى ( إياك نعبد ) وقال في قوله تعالى ( كلا إنها كلمة هو قائلها ) تقديم " هو " على " قائلها " يفيد الاختصاص , أي : هو قائلها لا غيره , فإن قيل : لا يلزم من قوله : ( إن الشرك لظلم عظيم ) أن غير الشرك لا يكون ظلما . فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم , وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية , فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم أي بشرك , إذ لا ظلم أعظم منه , وقد ورد ذلك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه " قلنا : يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه ؟ قال : ليس كما تقولون , لم يلبسوا إيمانهم بظلم : بشرك . أولم تسمعوا إلى قول لقمان " فذكر الآية واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة , ونازعه القاضي عياض فقال : ليس في هذه القصة تكليف عمل , بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر , واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فما هي الحاجة ؟ ويمكن أن يقال : المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان , فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان فما انتفت الحاجة . والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر . ‏‏قوله : ( ولم يلبسوا ) ‏‏أي لم يخلطوا , تقول : لبست الأمر بالتخفيف , ألبسه بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل , أي خلطته . وتقول : لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل . وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه : خلط الإيمان بالشرك لا يتصور فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم . أي : لم يرتدوا . ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا , أي : لم ينافقوا . وهذا أوجه , ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق , وهذا من بديع ترتيبه . ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش عن شيخه إبراهيم بن يزيد النخعي عن خاله علقمة بن قيس النخعي , والثلاثة كوفيون فقهاء , وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود . وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد . ‏‏والأعمش موصوف بالتدليس ولكن في رواية حفص بن غياث التي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه " حدثنا إبراهيم " ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق . وفي المتن من الفوائد : الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص , وأن النكرة في سياق النفي تعم , وأن الخاص يقضي على العام والمبين عن المجمل , وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض , وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له , وأن المعاصي لا تسمى شركا , وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد . فإن قيل : فالعاصي قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له ؟ فالجواب أنه آمن من التخليد في النار , مهتد إلى طريق الجنة . والله أعلم . ‏</TD>