فرنسا: المادة 232 من مشروع الدستور المصري «تسمح بإضفاء طائفية على النظام»

other



















































قال وزير خارجية فرنسا، لوران فابيوس، إن أولوية فرنسا بالنسبة لتطورات الوضع في مصر تتمثل في ضرورة «الحوار ورفض العنف».

وأضاف «فابيوس» في مقابلة، مساء الأحد، مع إذاعة «آر تي إل»،
وقناة «إل سي إيه» وصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية: «نحن بحاجة إلى مصر مستقرة
وديمقراطية».

وتابع: «لا يجب أن ننسى خلال فصل الخريف أو الشتاء العربي
متطلبات الربيع العربي» في إشارة إلى المتطلبات التي قامت من أجلها ثورات
الربيع العربي بما في ذلك مصر.

وأشار «فابيوس» إلى أن هناك في مصر الآن 3 مجموعات في مواجهة
بعضهم البعض «فمن جانب هناك الإخوان المسلمون والسلفيون، ثم من جانب النظام
السابق، وأخيرًا الليبراليون»، مضيفًا أن الرئيس محمد مرسي الذي قام بجهود
ضرورية على الساحة السياسية الخارجية اعتمد قرارًا أعطى له سلطة القضاء
وتخلى عنه.

وفيما يتعلق بمشروع الدستور الذي سيُطرح للاستفتاء، السبت
المقبل، قال: «بالفعل إذا تم الاحتفاظ بهذا النص فإنه يتضمن مواد بها لبس،
فعلى سبيل المثال، فإن المادة الثانية من النص والتى تخص موقع الشريعة
والدين فإنه تم الاحتفاظ بنفس نص الدستور السابق إلا أن المادة 232 من نص
الدستور الجديد تعطى موقعًا أكبر للأزهر، مما قد يسمح بإضفاء طائفية على
النظام».

وأشار إلى أن موقف فرنسا بالنسبة لجميع بلدان الربيع العربي
يتمثل في دعم جميع الخطوات التي تؤدي إلى الديمقراطية «باريس تساند تلك
الدول سياسيًا واقتصاديًا، ولكنها في الوقت نفسه تؤكد على ضرورة التزام
هؤلاء باحترام دولة القانون وحقوق الإنسان والمرأة».